الحكومة تقرر إعفاء الأمهات من قفة مخافر الشرطة

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي للحكومة، أن الحكومة قررت إعتماد قانون لأنسنة ظروف وضع الأشخاص تحث الحراسة النظرية، من خلال رصد إعتماد مالي بقيمة 60 مليون درهم سنويا من أجل تغدية ألاشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

وأكد الخلفي خلال اللقاء الصحفي الذي عقد ما بعد المجلس الحكومي، أن الحكومة قررت من خلال مشروع قانون جديد عرض امام المجلس، إرساء إلتزامات المملكة بحماية كرامة الأشخاص في وضعبة إعتقال إحتياطي من خلال إعفاء الأمهات من “قفة السجون” المخصصة للأشخاص الموضوعين تحث الحراسة النظرية.

وأوضح الناطق الرسمي بالحكومة، أن 359 شخص يوضعون سنويا تحت الحراسة النظرية، وأن الحكومة في ظل هذا الوضع قررت تحمل مصاريف التغدية من ميزانياتها العامة، حماية لكرامة المعتقلين.