الحكومة تفرج عن قانون ممارسة الطب الشرعي

ينتظر أن يناقش يوم غد الخميس المقبل، (20 شتنبر 2018)  مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

ويأتي الإفراج عن المشروع  بعد سته سنوات من إنطلاق الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة سنه 2012، والذي تصت توصيته رقم 95 على ضرورة “وضع نظان قانوني وإطار مؤسساتي، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، لمهنة الطب الشرعي”.

ويروم المشروع تنظيم مهنة الطب الشرعي الذي لا تخضع ممارسته لأي لإطار نشريعي أو تنظيمي خاص واضح ومضبوط، نحديد قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات إنتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة ونظام العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام القانون.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد دعى إلى ضرورة الحاجة إلى إصلاح شامل منظومة الطب الشرعي، على خلفية دراسة أعدها المجلس بشأن أنشطة الطب الشرعي من أجل تحديد كيفيات تنفيذ إصلاح هذا القطاع في المغرب، والتي همت الحقول الثلاثة لأنشطة الطب الشرعي: الأنشطة المتعلقة بالوفيات بما في ذلك التشريح والفحص الخارجي للجثث؛ مجال شواهد الطب الشرعي من كل الأنواع بما في ذلك تلك المسلمة للنساء والأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف؛ وكذا الخبرة الطبية.

وتوقفت الدراسة عند جملة من الاختلالات يعرفها ميدان أنشطة الطب الشرعي تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع (المشاكل التنظيمية والمسطرية…).

ومن بين التوصيات التي قدمتها دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل النهوض بأوضاع الطب الشرعي ضرورة إحداث إطار مؤسساتي وطني لنشاط الطبي الشرعي من خلال إحداث بنية مركزية لإعداد وأجرأة مخطط توجيهي لنشاط الطبي الشرعي ووضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأنشطة الطبية الشرعية من خلال تحديد المؤهلات المطلوب توفرها في الأطباء لممارسة أنشطة الطب الشرعي ومجال تدخل الطبيب الشرعي والمؤسسات المخول لها.

وأوصت الدراسة كذلك بوضع المرفق العمومي الاستشفائي في قلب منظومة الطب الشرعي، ومراجعة النصوص التنظيمية المحددة للمعايير المطلوبة من أجل التسجيل في جداول الخبراء من خلال إعطاء الأولوية لمعيار الكفاءة.

ومن بين ما أكدت عليه الدراسة كذلك ضرورة تقوية التكوين بالنسبة لمختلف المتدخلين من خلال توظيف أساتذة في الطب الشرعي وإحداث أقسام الطب الشرعي في المراكز الاستشفائية الجامعية كمرحلة أولى، وتدعيم التكوينات التكميلية في بعض مجالات الطب الشرعي وتثمينها، كما أكدت على ضرورة ضمان تمويل منصف ومستديم لهذا القطاع.