الحكومة تفرج عن السجل الاجتماعي الموحد لدعم فقراء المملكة

أفرجت الحكومة اخيرا عن مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والذي تقوم إحدى مرتكزاته الأربع على السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيشكل   مرجعا لتحديد معايير إلإستحقاق للإستفادة من برامج الدعم الاجتماعي للدولة.

وسيمكن السجل الاجتماعي الموحد من توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال  سجل رقمي سيمكن من إحداث قاعدة بيانات بالمعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل تحديد الفئات الهشة والفقيرة، وفرز الفئات التي تستحق الإستفادة من دعم الدولة.

يذكر أن مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف الخميس 10 يناير بالرباط ، أنه سيتم الشروع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد بشكل تدريجي قبل نهاية سنة 2019.

وكان الملك محمد السادس، قد اعتبر ضمن خطاب العرش بمناسبة الذكرى الـ 19، أن ” المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط…”، مشددا على أن السجل “مشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة. فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”.