الحكومة تعقد إجتماعا طارئا لمناقشة الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي الحراك والصحفي المهداوي

كشفت مصادر صحفية، أن الأغلبية الحكومية عقدت إجتماعا طارئا، صباح يومه الجمعة، لمناقشة الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وكذا الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي.

وأكدت ذات المصادر أن الإجتماع الذي خصص لمناقشة أهم الأحداث والقضايا الراهنه للأوضاع العامة بالبلاد، ناقش ضمن محاوره الأحكام التي اصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدراالبيضاء، أول أمس، في حق معتقلي حراك الريف والتي تجاوزت أكثر من 300 سنة سجنا، وكذا الحكم الذي اصدرته ذات المحكمة والقاضي بالسجن ثلاث سنوات في حق الصحافي حميد المهداوي، المتابع بتهمة تتعلق بعدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة أمن الدولة.

وكانت محكمة الاسئناف الدار البيضاء، قد قضت بأحكام تراوحت بين بـ20 سنة سجنا لكل من  ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ، وبالحبس 15 سنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش وزكرياء اضهشور ومحمد الحاكي، كما قضت  أيضا بـالحكم بالحبس لـ10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول وعمر بوحراس وصلاح لشخم وجمال بوحدو وأشرف اليخلوفي وبلال اهباض وكريم أمغار، بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة وخمس سنوات.