الحكومة تصادق على إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بغلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم
أحدثت الحكومة، اليوم الخميس، شركة مساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلافا مالي يناهز 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
وصادق مجلس الحكومة على هذا القرار خلال اجتماعه الأسبوعي، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 76.20 الذي يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وأكد العثماني خلال انعقاد المجلس أن مشروع القانون المتعلق بالصندوق، الذي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثه، سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم.
ويندرج إحداث هذا الصندوق في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يهدف إلى إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.
وحسب بلاغ الحكومة، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق، في الاسهام بمجموعة من الأنشطة بينها:
– تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص.
– المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
– المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.
– إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية.
– الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيديْن الوطني والترابي وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها.
ويعتمد الصندوق، يضيف البلاغ، في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.