الحكومة تستعد لإطلاق خطة وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول

كشفت جميلة المصلي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، أن الوزارة تشتغل على خطة عمل وطنية من أجل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.

وأكدت المصلي في معرض جوابها عن سؤال شفوي تقدم به الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على خطة وطنية لأجل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، سيعلن عن مضامينها قريبا، بعد تشاور  مع مختلف الشركاء من أجل إيجاد صيغ لحل مندمج يستحضر البعد الترابي والخصوصيات المجالية.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة التي تأتي كجواب على بعض الاشكالات التي تعاني منها الطفولة، ستحرص على ضمان إلتقائية رؤى مختلف المتدخلين والفاعلين العاملين في هذا المجال، مشددة على ان  أن موضوع الطفولة ليس شأنا حكوميا، بل هو شأن مجتمعي يحتاج إلى وعي ويقظة مختلف أطراف المجتمع من خلال البحث عن سبل ضمان استقرار الأسرة، واعتماد مقاربة تقوم على توجيه كافة البرامج لحمايتها باعتبارها الحاضن الأساسي للطفل.

يذكر أن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السابقة، بسيمة الحقاوي، كانت قد أكدت في جلسة أسئلة شفوية سابقة بمجلس النواب، أن التسول ظاهرة اجتماعية خطرة، لا يمكن الحد منها إلا بتضافر الجهود، موضحة أن الأطفال الذين يتسولون إنما تدفعهم عائلاتهم إلى ذلك، أو يكونون دون عائلات ومأوى.

 وأبرزت الحقاوي أن الوزارة اتخذت تدابير وإجراءات لإنقاذ الأطفال من التسول، وبررت تفاقم هذه الظاهرة في المغرب بالتحولات المجتمعية التي عرفها الأخير في العشرية الأخيرة.

لكن المعارضة آنذاك رأت أن الوزارة عاجزة عن سن سياسات تنموية ناجعة للحد من ظاهرة التسول، كما سجلت غياب المواكبة وإحصائيات حديثة، مؤكدة أن عدد المتسولين الرسمي بالمغرب، وإن كان مخيفا، لا يعكس إلا بعض حقيقة هذه الظاهرة في الواقع.

يشار إلى أن الفصل 326 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب كل من لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأي وسيلة مشروعة، ولكنه تعود على ممارسة التسول في أي مكان كان، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، وفي بعض الحالات، كما يفردها الفصل 327، يمكن أن تصل العقوبة إلى سنة حبسا، ولو كان المتسول ذا عاهة أو معدما، إذا هدد أو “تظاهر بالمرض أو ادعى عاهة”، أو استصحب طفلا من غير فروعه، أو دخل مسكنا دون إذن مالكه أو شاغره.