الحكومة تدق ناقوس خطر إستمرار إنخفاظ احتياطات نظام المعاشات المدنية

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، الاثنين، أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022.

وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن الأرصدة الاحتياطية للصندوق المغربي للتقاعد، تتقلص سنة بعد سنة، ما يستدعي اتخاذ تدابير لاستعادة التوازن المالي، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل 39 بالمائة عوض 28 بالمائة حاليا.

وأوضح بنشعبون أن رصيد الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يصل في 2020 70.65 مليار درهم، سيتقلص إلى ناقص 15.11 مليار درهم بحلول العام 2027، مشيرا إلى أن العجز المالي الذي يصل حاليا ناقص 5.26 مليار درهم، سيصل سنة 2027 ناقص 19.02 مليار درهم.

وينتظر ان تعمد الحكومة في إطار موازانات قانون المالية لسنة 2021 إلى إطلاق اقتطاعات جديدة لتغطية النقص الحاصل في صناديق التقاعد التي تمر من ازمة مالية خانقة.

وحسب ما اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مشروع قانون المالية للعام 2021، فإن الحكومة ستتجه للرفع من الإقتطاعات التي قد تصل إلى 39% بدل 28 %، من أجل إنقاذ صناديق التقاعد، مشيرة أن تعميم هذا الإجراء سيساهم في استعادة التوازن المالي.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء الذي ستقدم عليه تأتي في ظل الانخفاض المرتقب لرصيد إحتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، ابتداء من سنة 2022، أي ما يناهز سنتين من التعويضات.

وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد إنتقد، في وقت سابق، تأخر الحكومة في إنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وأكد أن المخاطر التي تنتظر تقاعد المغاربة تستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن العجز التقني للنظام المالي لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد بلغ مع متم سنة 2019 ما مجموعه 5.24 مليار درهم، بعد أن سجل 6 مليارات درهم سنة 2018 و5.6 مليارات درهم سنة 2017.

وحذر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018،  من تراجع احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد إلى 75.9 مليارات درهم.

يشار ان نسبة المساهمات في الصندوق ارتفعت إلى 28 في المائة في إطار الإصلاح الذي قامت به الحكومة السابقة (14 في المائة للمنخرط و14 في المائة للدولة باعتبارها مشغلا)، كما تم رفع سن التقاعد في الصندوق المغربي للتقاعد، إلى 63 سنة ورفع المساهمات في الصندوق.