الحكومة تخضع استغلاليات فلاحية جديدة للضريبة

ينتظر ان تخضع، إبتداءا من فاتح يناير 2020، الشركات الفلاحية التي تحقق رقم معاملات يفوق أو يساوي 5 ملايين درهم للضريبة على الشركات.

وستكون الشركات الفلاحية المعنية مجبرة على دفع ضريبة في حدود نسبة 20 في المائة، فيما سيواصل أصحاب الاستغلاليات التي تحقق رقم معاملات أقل من العتبة المحددة (5 مليون درهم) الاستفادة من الإعفاء الضريبي.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد اشار خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس المستشارين، (2 دجنبر الجاري)، إلى أن 20 شركة من مجموع الشركات الفلاحية في المغرب هي التي تؤدي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد شرعت في التدقيق في حسابات كبار الفلاحين الخاضعين للضريبة على الدخل، مع بداية سنة 2019.

وتقرر، بمقتضى قانون المالية لـ 2014، أن تخضع الاستغلاليات الفلاحية التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 5 ملايين درهم إلى الضريبة.

لكن تطبيق قرار التضريب تم عبر مراحل، إذ أخضعت في السنة الأولى، أي ابتداء من يناير 2014 وإلى غاية نهاية دجنبر 2015، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 35 مليون درهم، أي عشر مقاولات، لتضاف إليها، ابتداء من يناير 2016، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 20 مليون درهم للضريبة، وأخضعت المقاولات الفلاحية التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم ابتداء من يناير من 2018.

يذكر ان عائدات الضرائب المفروضة على الفلاحة في 2018، لم تتجوز 95 مليون درهم، في وقت راهنت فيه الحكومة على 360 مليون درهم. أي أقل بـ7 أضعاف من التوقعات على الرغم من إدخال استغلاليات فلاحية جديدة.