الحكومة تتوقع معدل نمو بنسبة %4,8 السنة القادمة
كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، وبناء على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالمحيط الوطني والدولي، سيبلغ معدل النمو في هذه السنة %4,8.
واكد بنشعبون، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، عقب إنعقاد المجلس الحكومي، الذي ناقش وصوت على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، انه “أخذا بعين الاعتبار المجهودات التي يتعين بذلها فيما يتعلق بترشيد النفقات، والتدابير المتخذة لتوفير موارد إضافية في إطار مواصلة برنامج الخوصصة والتمويلات المبتكرة والتدبير النشيط لأملاك الدولة، فسيتم تقليص عجز الخزينة إلى %6,5 من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5% سنة 2020”.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا، تطرق من خلاله لأهم التطورات التي طبعت السياقين الوطني والدولي، في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، والتدابير المتخذة لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالة الملك نصره الله، والتي يندرج في إطارها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 .
واوضح الوزير على أن “هذا المشروع جاء بتدابير اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تعزز منسوب الثقة والتفاؤل لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا لدى المواطنات والمواطنين مع ضرورة تعزيز اليقظة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا بفعالية وكذا مع ما يمكن أن ينتج عنها من تأثيرات مستقبلا”.
وفي هذا الصدد، اكد الوزير، أن مشروع القانون يعطي “الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يعكس الالتزام القوي من أجل إقلاع واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19.
وترتكز توجهات قانون مالية 2021 على ثلاث محاور كبرى، يتعلق أولها، بتسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني؛ ستتم ترجمته من خلال مجهود مالي استثنائي، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى المقاولات من خلال آليات الضمان، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
فيما يتعلق المحور الثاني بالشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي (2021 و2022)، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية.
أما المحور الثالث فيتعلق بتعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.