الحكومة تتهم أطراف محلية في الحسيمة بإستغلال ” حسن نية المواطنين”
إتهمت الحكومة المغربية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 25 ماي 2017، أطراف محلية في مدينة الحسيمة بإستغلال ” حسن نية المواطنين لتقوم بترويج امور غير صحيحة لا تعرف دوافعها”.
وأكدت الحكومة ضمن بلاغ صادر عن المجلس على انها معبأة للقيام بدورها في هذا الاقليم وباقي اقاليم المملكة، وانها قامت بعملها وستقوم وستواصل القيام بمهامها في إطار من الحوار والانصات لإيجاد الحلول ومعالجة المطالب المطروحة في اطار الإمكانات المعبأة، باعتبار ان هذه المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة.
وفي ذات السياق أكدت الحكومة أن هناك أطراف محلية في مدينة الحسيمة تستغل حسن نية المواطنين لتقوم بترويج امور غير صحيحة لا تعرف دوافعها، وتؤكد الحكومة أنها إزاء ذلك ستسهر على تطبيق القانون، فليس هناك احد فوق القانون، و أنه لا يمكن لأحد ان يضع نفسه مكان الحكومة وان يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي. فواجب الحكومة العمل والسهر على امن الوطن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية.
وقد شهد المجلس الحكومي، نقاش مستفيضا بناء على التقارير التي قدمت من طرف القطاعات الحكومية على خلفية الزيارة الأخيرة لاقليم الحسيمة، بعد ان دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الوزراء الذين قاموا بالزيارة إلى تقديم عرض لتقديم نتائج تلك الزيارات والخطوات المستقبلية المتخذة، حيث تحدث في هذا الصدد وزير الصحة، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماء والغابات، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء. وقد تم تقديم نتائج تلك الزيارات، والتي وصفت بالناجحة، مكنت من الانصات والتواصل مع المنتخبين والمجتمع المدني وعموم الفعاليات التي بسطت عن القضايا المطروحة من اجل تنمية اقليم الحسيمة والنهوض بحاجيات ساكنته.
وأكد الوزراء على أن غالبية المشاريع انطلقت منذ مدة، في هذا الإطار أشار وزير الصحة، ان مستشفى إمزورن قد بدأ العمل فيه منذ ثلاث سنوات وخصصت له 63 مليون درهما، كما تم اقتناء الأجهزة لمستشفى الانكلوجيا، كما تم تخصيص 42 مليون درهم للمصالج الجديدة الخاصة بالتوليد والجراحة والانعاش بمستشفى الحسيمة وقد انطلق العمل فيها منذ سنتين.
كما أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ان الحوار مع الفعاليات كان شفافا وصريحا، في اطار الثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن الزيارة كانت مناسبة للوقوف عند الجهود المبذولة، حيث تم التأكيد على ان الطريق السريع تازة- الحسيمة والتي يبلغ طولها حوالي 150 كلم والتي ستبلغ القيمة الإجمالية لإنجازه 4 مليارات درهم، منها 700 مليون درهم تهم تعويضات نزع الملكية، وقد بلغ مستوى الإنجاز فيه حوالي 75 بالمائة، مضيفا انه تم تخصيص 800 مليون درهم للطرق والمسالك القروية، وفي قطاع الماء سيتم تعبئة مليار و 300 مليون درهم لإنجاز سد واد “غيس” و500 مليون درهم لمركز تحلية مياه البحر.
كما اشار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أن مجموع هاته البرامج المقررة في اطار برنامج ” منارة المتوسط” الذي اطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مشيرا إلى انه تم تقييم مستوى التقدم في مختلف المشاريع سواء على مستوى البنيات المدرسية وتعزيز الأطر التربوية خلال السنة الدراسية المقبلة وغيرها من المجهودات.
وابرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن هناك تحول في المنطقة يهم الاقبال على السياسة الفلاحية المرتبطة بالأشجار المثمرة وغرسها، كما اشار الى التطور الحاصل في برنامج تهيئة المسالك القروية وأن مجموع الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي يبلغ 270 مليون درهم للمنطقة من اجل تعزيز الاستثمار في برامج الدعامة الثانية من المخطط الخضر، كما قدم معطيات مرتبطة بالصيد البحري وبرامج الدعم.
كما ابرزت كاتبة الدولة المكلفة بالماء حجم المجهود المبذولة،،ليس فقط فيما يخص بناء سد واد غيس وبناء مركز تحلية مياه البحر، ولكن أيضا على مستوى حماية 11 مركزا من الفيضانات منها 7 برامج انطلقت منذ سنة.
تلا ذلك نقاش مهم داخل المجلس الحكومي، خاصة وأن تتبع المشاريع المقررة حكوميا في اطار الاستراتيجيات الوطنية عملية تتم على مستوى الحكومة وستتم على المستوى الوطني دون تمييز بين المناطق.
وفي هذا الصدد وبخصوص هذه التطورات الجارية على مستوى اقليم الحسيمة، وبعد أن توقف المجلس عند مجموع الخطوات المتخذة من قبل الحكومة منذ أكثر من شهر وعلى معطيات الزيارات الميدانية لتتبع سير المشاريع التي تمت برمجتها في اطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط والذي تم اطلاقه من طرف الملك محمد السادس لجعل الحسيمة والاقليم قطبا تنمويا استراتيجيا.