الحكومة تتجه نحو مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة
كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الحكومة تتجه نحو مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، وفق ما ستكشف عنه التقييمات التي تباشرها القطاعات الحكومية في هذا الشأن.
واكد الخلفي، ضمن الندوة الصحفية لعرض تفاصيل إجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة تتجه نحو إعتماد إجراءات وحلول عملية، لضمان حماية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، عبر تحسين الدخل، وإمكانية التوجه نحو مراجعة قانون حرية أسعار والمنافسة، وفق ما ستكشف عنه التقييمات التي تباشرها القطاعات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
وأضاف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، معلقا على تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أن الحكومة واعية بالإشكالات التي يعرفها قطاع المحروقات، ولهذا لم يتردد رئيس الحكومة في تخصيص جزء من كلمته في هذا الموضوع في اجتماع حكومي سابق وعازمة على اتخاذ حلول عملية في هذا الباب”.
وأوضح الخلفي، أن “التقرير له مساره من الناحية المؤسساتية، وأن الجزء الذي تختص الحكومة بتتبعه عبر الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، قد عرف تقدما مهما، إلا أن قرار حكومي حول تقرير اللجنة البرلمانية لا يزال موضوع دراسة”.