الحكومة تتجه نحو رفع التعويض الشهري لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

تدارس المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس 17 ماي 2018، مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

وتقدم بالمشروع، لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ويهدف مشروع هذا القانون إلى رفع سقف الدخل المخول على أساسه منحة التعويض الإجمالي، لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 148 الذي يساوي 1142 درهما شهريا، إلى المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 235 ليصبح أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهم، والتي يبلغ تعدادها 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفى منهم و24 من أبنائهم، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 25 مليونا و406 ألف و640 درهما.