الحكومة تتجه نحو إرساء أول قانون من نوعه لحماية الموظفين المبلغين عن الفساد

كشفت مصادر إعلامية أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تعد مشروع قانون هو الأول من نوعه يهم حماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد بالقطاع العام.

وينتظر ان يضمن القانون الحماية للمبلغين من الموظفين العمومي  التي تعهد إليهم صلاحيات السلطة العمومية، أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو منشاة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي، والذين يقومون بحسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات قصد الكشف عن الفساد في القطاع العام.

وينتظر ان ينضاف المشروع إلى الترسانة القانونية التي يؤطرها  ظهير شريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، الذي جاء لملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي نصت على ضرورة حماية الشهود والمبلغين.