الحكومة تتجه لإغراق البلاد بالمزيد من الديون رغم تحذيرات مجلس جطو

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن مديونية خزينة الدولة المغربية إرتفعت إلى مستويات قياسية بلغت 739.9 مليار درهم إلى غاية شهر يونيو 2019، بدل 722.6 مليار درهم في متم سنة 2018.

وأكدت المذكرة في شقها المرتبط بالدين العمومي، أنه في متم سنة 2018، بلغ حجم دين الخزينة 722.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30.3 مليار درهم، أو 4.4 في المائة، مقارنة بسنة 2017 (692 مليار درهم)، والذي يبقى رغم ” الارتفاع المسجل في حجم الدين، فإن وتيرة ارتفاعه انخفضت بأكثر من النصف بين سنتي 2017 و2018 مقارنة مع المتوسط السنوي الذي ناهز 9.1 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017″.

وأوضحت الوثيقة، أنه حسب مصادر الدين، فإن محفظة دين الخزينة تتسم بهيمنة الدين الداخلي والذي إستقرت حصته في حدود %79.5 مقابل %20.5 بالنسبة للدين الخارجي، والذي بيقى حسب مضمون ذات الوثسقة متوافقا مع البنية المستهدفة للمحفظة المرجعية (%70-%80 دين داخلي، و%20-%30 دين خارجي). وهكذا فقد بلغ حجم الدين الداخلي 574.6 مليار درهم سنة 2018 مسجلا بذلك إرتفاعا قدره 35.5 مليار درهم، بإرتفاع نسبته %6,6 مقارنة بسنة 2017، فيما بلغ الدين الخارجي 148,0 مليار درهم مسجلا إنخفاضا قدره 5,2 مليار درهم أو 3,4 مقارنة بالسنة السابقة.

وعلى الرغم من طبيعة البنية الموازناتية للمالية العامة المثقلة بالديون ينتظر أن  تتجه حكومة العثماني إلى رفع نسبة الاقتراض من الخارج خلال 2020، إذ تتوقع أن تنتقل موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي من 27 مليار درهم سنة 2019 إلى 31 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة قدرها 14.81 في المائة، على الرغم من التحذيرات المتكررة للمجلس الأعلى للحسابات الذي أقر  أن المالية العمومية لا زالت تعاني من بعض الإكراهات وعلى رأسها ارتفاع مستوى الدين العمومي، والذي يجدر أن يتم التعامل معه كأحد المخاطر التي قد تؤثر سلبا على سلامة الوضعية المالية للدولة.