الحكومة تتجه إلى إعتماد اقتطاعات جديدة قد تصل إلى 39% لتغطية عجز صناديق التقاعد

ينتظر ان تعمد الحكومة في إطار موازانات قانون المالية لسنة 2021 إلى إطلاق اقتطاعات جديدة لتغطية النقص الحاصل في صناديق التقاعد التي تمر من ازمة مالية خانقة.

وحسب ما اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مشروع قانون المالية للعام 2021، فإن الحكومة ستتجه للرفع من الإقتطاعات التي قد تصل إلى 39% بدل 28 %، من أجل إنقاذ صناديق التقاعد، مشيرة أن تعميم هذا الإجراء سيساهم في استعادة التوازن المالي.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء الذي ستقدم عليه تأتي في ظل الانخفاض المرتقب لرصيد إحتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، ابتداء من سنة 2022، أي ما يناهز سنتين من التعويضات.

وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد إنتقد، في وقت سابق، تأخر الحكومة في إنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وأكد أن المخاطر التي تنتظر تقاعد المغاربة تستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن العجز التقني للنظام المالي لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد بلغ مع متم سنة 2019 ما مجموعه 5.24 مليار درهم، بعد أن سجل 6 مليارات درهم سنة 2018 و5.6 مليارات درهم سنة 2017.

وحذر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018،  من تراجع احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد إلى 75.9 مليارات درهم.