الحكومة: المقبلون على الزواج غير مطالبين بتقديم شهادة العذرية
قال مصطفي الخلفي الناطق الرسمي للحكومة، تعليقا على دخول هيئات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة على خط المطالبة بإلغاء العمل بالشواهد الطبية المتعلقة بعذرية المقبلات على الزواج، أنه “لايوجد اي إطار قانوني يلزم بتقديم شهادة العذرية”.
وأوضح الخلفي خلال لقاء صحفي، أن الحديث عن الشواهد الطبية المتعلقة بعذرية المقبلات على الزواج لا أساس لوجوده قانونا، وأن الأمر يرتبط بشهادة تتعلق بخلو المقبلين على الزواج من أي أمراض معدية، وأن الزوج والزوجة ملزمان معا بتقيدمها.
وكانت الجمعية المغربية للعلوم الجنسية قد كشفت انها تعتزم تقديم مشروع بإلغاء العمل بالشواهد الطبية المتعلقة بعذرية المقبلات على الزواج من الأبكار، كما دعت إلى ذلك هيئات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، بذريعة مساسها بحقوق المرأة وحريتها في جسدها، وتعريضها للإهانة، وبذريعة ما تسببه لها من عقد نفسية لها آثارها سلبية على حياتها وعواقب وخيمة على حد تعبير تلك الهيئات والمنظمات.
