الحكومة المغربية تصادق على عدد من قوانين جديدة
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 28 يونيو الجاري، على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم.
ويهم النص الأول مشروع مرسوم يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية ، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
ويأتي مشروع هذا المرسوم حسب بلاغ للحكومة، في إطار تطبيق آخر التعديلات التي شملت الاتفاقية الدولية حول معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، وتنفيذا للأحكام الجديدة التي ينص عليها القانون رقم 16.07 الصادر بتاريخ 16 غشت 2010 المغير والمتمم لمدونة التجارة.
ووفق بلاغ للحكومة، يهدف إلى تحديد شروط تسليم الإجازات وشهادات الأهلية والكفاءة وكذا الشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، وذلك بغاية جعل قطاع النقل البحري أكثر أمانا ومحافظة على البيئة، وأيضا لتحقيق فعالية واستدامة هذا القطاع.
ويهم النص الثاني، مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، تقدم به وزير الداخلية.
ويحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، وستمكن مقتضيات هذا المرسوم من تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها.
وبخصوص النص الثالث، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.339 يتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه (مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات)، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
ويهدف مشروع هذا المرسوم حسب بلاغ للحكومة، إلى إحداث آليات للتخطيط تتمثل في المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه، وذلك بغاية اعتماد تخطيط استباقي استشرافي يكرس لتدبير مندمج ومستدام للموارد المائية بالمغرب.