الحكومة الفرنسية تقدم مشروع القانون حول اللجوء والهجرة المثير للجدل

قدمت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء مشروع القانون حول اللجوء والهجرة، الذي يقضي بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري وخفض مهل دراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، كما يتضمن بعض المقترحات من أجل تحسين ظروف اقامة الاشخاص الاكثر ضعفا.

ويواجه المشروع انتقادات شديدة من اليسار واليمين المتطرف والمنظمات غير الحكومية وحتى داخل الأغلبية الحكومية.

ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن المشروع مبرزا أن النص “متوازن تماما” و”منسجم مع القانون الاوروبي”، ولا يزال “اقل بكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها” في دول مثل المانيا وايطاليا والسويد.

ومن التدابير الأساسية في النص الرامية إلى تيسير عمليات الطرد، زيادة مدة الاحتجاز القصوى إلى تسعين يوما (وصولا إلى 135 يوما في حال الاعتراض) لتقريب التشريعات الفرنسية من المعدل الأوروبي وهو مشروع “ليس باهضا” بحسب كولومب بالمقارنة مع القانون الاوروبي الذي يتيح تحديد مهلة “بين 6 و18 شهرا”.

وانتقدت جمعيات مساعدة المهاجرين هذا المشروع حيث اعتبرت أن مدة الاحتجاز لا تؤثر سوى بشكل محدود على الاجراءات المتخذة، كما نددت بنقاط أخرى كتقليص مهلة الطعن للذين يرفض طلبهم باللجوء من شهر الى 15 يوما وإمكان طرد البعض قبل صدور الحكم في الطعن الذي تقدموا به.

غير أن كولومب شدد على أن “تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق هذا الإجراء”.

في المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف أن النص متساهل كثيرا، حيث اعتبر النائب عن حزب “الجمهوريون” (يمين) اريك سيوتي ان مشروع القانون “ليس بمستوى التحديات”، بينما ندد المتحدث باسم الجبهة الوطنية (يمين متطرف) سيباستيان شينو ب”تضليل” ينظم “التخريب عبر الهجرة”.

وكانت الهجرة من المواضيع المحورية في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي. وسجلت فرنسا ما يزيد على مئة ألف طلب لجوء عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17 في المائة عن العام 2016، كما منحت اللجوء إلى 36 في المائة من مقدمي الطلبات. وكان هذا البلد يعد ستة ملايين مهاجر عام 2014.