الحكومة التونسية ترفض التراجع عن إجراءات التقشف رغم الاحتجاجات
قال وزير الاستثمار التونسي، زياد العذاري، إن الحكومة لن ترضخ ولن تتراجع عن أي فصل من قانون المالية التقشفية المثير للجدل رغم تصاعد حدة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.
وقال العذاري، اليوم الخميس: “الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع”.
وأضاف: “الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري”. لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن إجراءات مكمّلة للإجراءات الاجتماعية”.
وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.
وشملت احتجاجات ليلة الأربعاء عددا من المدن الأخرى ومن بينها باجة وسوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين وكانت عنيفة وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز ولاحقت المحتجين، وانتشر الجيش في سوسة وقبلي أيضا سعيا لحماية المباني الحكومية التي أصبحت هدفا للمتظاهرين في عدة مدن.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، يوم الخميس، إنها اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب ليلة الأربعاء، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة يوم الاثنين إلى حوالي 600 شخص.
واعتبر خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن “ما يحصل ليس احتجاجا وإنما هو جرائم ونهب وتخريب”.
ورفع متظاهرون أثناء الاحتجاجات التي جرت في الأيام السابقة شعارات ضد غلاء الأسعار.
وقال شهود عيان لـ”رويترز” إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة ليلة الأربعاء، عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني في المدينة.
واتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة الشعبية (وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد) بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة.
بدورها، رفضت الجبهة الشعبية، اليوم الخميس، هذه الاتهامات، متهمة الشاهد بالسعي لإلقاء تبعات فشله على غيره، مضيفة أنها ستواصل دعم الاحتجاج السلمي ودعت إلى مظاهرة كبرى يوم الأحد المقبل، تزامنا مع الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وارتفعت معدلات التضخم في الشهر الماضي إلى 6.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ نحو أربع سنوات.
وأظهرت أرقام لمعهد الإحصاء الوطني أن العجز التجاري زاد إلى 6.25 مليار دولار وهو مستوى قياسي.