الحكم على المتورطين في عملية الاحتيال الأكبر من نوعها بالصحراء

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش نهاية الأسبوع المنصرم ، الستار عن الفصل الأخير من محاكمة مسؤولين بقباضة العيون ومستشارين جماعيين ومقاولين ، توبعوا من اجل تكوين عصابة إجرامية واختلاس و تبديد أموال عمومية و تزوير محررات رسمية .

وكانت 15 سنة سجنا نافدا من نصيب نائب مدير القباضة ، باعتباره الرأس المدبر ، و العقل المخطط ، الذي مكن المجموعة من اختلاس ملايير السنتيمات من خزينة الدولة ، فيما حكم على مستشار جماعي بخمس سنوات سجنا نافذا، علما أن  المعنيين قد تمت محاكمتها غيابيا ، لتمكنها من مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد انكشاف المستور و انفضاح أمر الاختلاسات .

مسير شركة خاصة أدين بخمس سنوات سجنا نافدا ، كما أدين شخص أخر يحمل الصفة نفسها بثلاث سنوات حبسا نافذا ، مع الحكم ببراءة الخازن الإقليمي السابق للعيون من التهم الموجهة إليه ، كما برأت أيضا القابض السابق لقباضة المدينة .

ولتذكير فقضية ما بات يعرف بالجماعات الوهمية بالصحراء فتعود الي سنة 2014 حين تم اكتشاف جماعة وهمية واختلاسات طالت صندوق قباضة العيون، تجاوزت 8.8 مليار سنتيم بعد إكتشاف حساب بنكي لشركة بالعيون حولت لحسابها مبالغ مالية من الفائض، وذلك كتعويض عن “خدمات عمومية” لصالح جماعة وهمية تسمى ” كرمي ” تم إدراجها ضمن جماعة ترابية تابعة لنفوذ عمالة طرفاية . الشيء الذي دفع بأحد الموظفين بالقباضة إلى المغادرة لدولة اسبانيا تم الجزائر ، فيما تم إغلاق الحدود في وجه خمسة أشخاص آخرين ، و أضافت المصادر أن من بين المتهمين مقاولين احدهم بمدينة طانطان.

وخلال عملية الاحتيال الأكبر من نوعها ، تم تحويل اعتمادات مالية افتراضية في حساب ” جماعة كرمي الوهمية ” بالقباضة، مع تحرير أمر بالأداء لفائدة شركة لها حساب بنكي جاري بالخزينة الإقليمية بالعيون و لفائدة مقاولين بمقايضة نسبة من المبلغ المسحوب ، وذلك مقابل خدمات لا وجود لها في الواقع، ويغطى الخصاص المالي في حالات الافتحاص المالي الروتيني من الفائض المالي لميزانية جماعات أخرى تابعة لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ، ليتم إرجاعه إلى حساباتها الجارية فور مغادرة لجن المراقبة المالية.