الحقاوي: 1092 إجمالي عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة طبقا للقانون
قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن اجمالي عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة طبقا لمقتضيات القانون 14.05 يبلغ 1092 مؤسسة.
وأبرزت الحقاوي، خلال عرض حول « مؤسسات الرعاية الاجتماعية » قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن الطاقة الاستيعابية لهاته المؤسسات تصل إلى 96 ألف و490 مستفيد.
وأوضحت أن هذه المؤسسات تتوزع حسب الجهات، إذ تأتي جهة مراكش آسفي في المقدمة ب167 مؤسسة، تليها جهة فاس مكناس (159) وسوس ماسة (132) ودرعة تافيلالت (112) والدار البيضاء سطات (109) وطنجة تطوان الحسيمة (107) وبني ملال خنيفرة (94) والرباط سلا القنيطرة (92) والشرق (62) وكلميم واد نون (47) والعيون الساقية الحمراء (9) والداخلية وادي الذهب (2).
واستعرضت السيدة الحقاوي، بهذه المناسبة، مسار إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ سنة 2012 وكذا أبرز المبادرات التي تمت من أجل الشروع في تنزيل هذا الإصلاح.
وأشارت إلى أنه تم في إطار تنزيل الإصلاح إعداد مشروع القانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون العمال الاجتماعيين، ومراجعة قانون الإحسان العمومي، وتفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي (برامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة)، ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتجويد خدماتها.
وأضافت أنه تم العمل، أيضا، على تنزيل السياسات العمومية والبرامج وأساسا السياسة المندمجة لحماية الطفولة، والسياسة العمومية المندمجة للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة والخطة الوطنية للمساواة في أفق المناصفة « إكرام »، وبرنامج النهوض بحقوق المسنين بالمغرب.
كما ذكرت الحقاوي بأن عدد المؤسسات التي دعمتها الوزارة في إطار برنامج الشراكة مع الجمعيات خلال فترة 2012-2015 بلغت 178 مؤسسة بمبلغ ناهز 42 مليون و145 ألف و866 درهم.
كما تم، حسب الوزيرة، تفعيل برنامج « ارتقاء » لتقوية قدرات الموارد البشرية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين بمبلغ 8 ملايين و449 ألف و814 درهم، فضلا عن توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسات التعاون الوطني لتقوية قدرات المهتمين والعاملين في ميدان الرعاية الاجتماعية (تكوين ومواكبة 62 مؤسسة).
من جهتهم، شدد النواب في مداخلاتهم على أن القانون رقم 14.05 المتعلق بفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية أضحى بأمس الحاجة لإعادة النظر والمراجعة، مشيرين بالمناسبة الى بعض الاختلالات التي تعاني منها هذه المؤسسات والتي تحول دون القيام بوظائفها على الوجه الأمثل.
وبعدما أكدوا على أن الأشخاص الذين يتم استقبالهم بهاته المؤسسات مكانهم الطبيعي هو الأسرة، دعا النواب إلى ضرورة تأهيل والزيادة في عدد الموارد البشرية والرفع من الاعتمادات المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.