الحقاوي: المغرب انخرط في مسلسل تمكين المرأة وتحقيق المساواة في شتى الميادين
بمناسبة المؤتمر العام السابع لمنظمة المرأة العربية حول “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة” كشفت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على أن البلدان العربية قد تمكنت من تحقيق قفزة نوعية على مستوى تحسين ظروف عيش النساء، وسجلت إنجازات مشهودة للنهوض بأوضاع المرأة في شتى المجالات، إلا أن التحديات لا تزال أكبر لبلوغ الوضعية الفضلى لتحقيق المنشود، وهو ما يسائلنا اليوم جميعا عن التدابير والإجراءات المتخذة لتخطي هذه العقبات والتحديات.
وقالت بسيمة الحقاوي: “المملكة المغربية انخرطت منذ القرن الماضي في مسلسل تمكين المرأة وتحقيق المساواة في شتى الميادين، ولا يزال المغرب يواصل سعيه الحثيث لمواصلة ترصيد إنجازاته في مختلف المجالات، وتنزيل التدابير الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة، سواء في مجال تقليص الفوارق بين الجهات وبين الجنسين من جهة، وإرساء القيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة أخرى، وذلك عبر إطلاق أوراش وسياسات وبرامج عمومية أثمرت إصلاحات متعددة وفق ديمقراطية تشاركية، تجعل الحكومة والمجتمع المدني ومختلف المؤسسات في خندق واحد”.
وكشفت الحقاوي أن دستور 2011 شكل لبنة جديدة وقوية لتعزيز التمكين للنساء المغربيات، حيث نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز، وأقر مبدأ المناصفة.
وأضافت الحقاوي: “فبعد الجيل الأول من القوانين، التي تكرس مبادئ المساواة والإنصاف، وفي مقدمتها مدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية، عرفت الخمس سنوات الأخيرة جيلا جديدا من القوانين والسياسات العمومية والأوراش الوطنية، كالقانون المتعلق بالعاملين المنزليين، الذي يضمن للمرأة العاملة بالبيوت سلة من الحقوق تشمل الحق في العطل، وتحديد ساعات العمل، والحد الأدنى للأجر، فيما تمنع تشغيل الطفلات القاصرات في البيوت، و قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يعتبر تحولا حقيقيا في مجال القوانين الخاصة بإنصاف وحماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز، إذ وسع هذا القانون مجال تعريف العنف ليشمل كل أشكال الإيذاء النفسي والجسدي والاقتصادي والجنسي، بما فيها التحرش الجنسي، ليكون بذلك أشمل وأكثر جرأة في تحديد مفهوم العنف الممارس ضد المرأة في الفضاء العام والخاص وفضاء الشغل. وينبني هذا القانون على الأبعاد الأربعة لمحاربة العنف ضد النساء، وتطويق هذه الظاهرة المشينة، وهي البعد الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري، اعتماد الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية “إكرام 2″ 2017-2021، التي تسعى لمواصلة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات اعتماد على مقاربة حقوقية، وإخراج القانون التنظيمي لقانون المالية، سنة 2015،كآلية تشريعية لمقاربة النوع الاجتماعي المعتمدة في المغرب منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما، حيث أصبحت الميزانية، منذ السنة المالية 2018، قائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي، مما يجعل لاحتياجات النساء والبرامج الخاصة بهن مخصصات مالية محددة”.