الحزبان الرئيسيان في البرتغال يتفقان على تقاسم رئاسة البرلمان لتجاوز المأزق السياسي

توصل البرلمان البرتغالي، اليوم الأربعاء، إلى حل وسط لكسر حالة الجمود في المشهد السياسي البرتغالي، يقضي بتقاسم فترة رئاسة البرلمان بين الحزبين السياسيين الرئيسيين، الحزب الاشتراكي والحزب الاجتماعي الديمقراطي، اللذين فازا في الانتخابات التشريعية الأخيرة بفارق ضئيل.

وأوضح جواكيم ميراندا سارمينتو، النائب عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي (يمين الوسط)، عقب اجتماع بين الحزبين صباح الأربعاء: “كان علينا تجاوز هذا المأزق” من أجل السماح للبرلمان والحكومة بالمضي قدما.

وقال النائب الاشتراكي، يوريكو بريلانتي دياس، في تصريح للصحافة المحلية: “إنه حل ممكن من الناحية السياسية”.

وينص الاتفاق على أن يتولى رئاسة البرلمان مرشح التحالف الديمقراطي (المكون من الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزبين محافظين صغيرين)، الذي فاز في الانتخابات بفارق ضئيل للغاية عن الحزب الاشتراكي، حتى شتنبر 2026.

وبعد هذا التاريخ، سيتولى الاشتراكيون رئاسة الجمعية الوطنية الجمهورية للنصف المتبقي من الولاية التشريعية.

وقد فشل البرلمان البرتغالي للمرة الثالثة في انتخاب رئيس له بعد التصويت الذي جرى ليلة الأربعاء، في جلسته العامة الأولى منذ انتخابه في 10 مارس، وسط انقسام حاد بين الأحزاب السياسية الممثلة فيه، لاسيما تحالف اليمين الديمقراطي والحزب الاشتراكي واليمين المتطرف.

وقد اضطر النواب الذين اجتمعوا، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ انتخابهم في 10 مارس، إلى تأجيل انتخاب رئيسهم إلى يوم الأربعاء بعد فشلهم في الاتفاق على اسم رئيسهم.

ومن المقرر إجراء تصويت جديد بعد ظهر الأربعاء. ومن المتوقع أن يكون خوسيه بيدرو أغيار-برانكو، وهو نائب من اليمين المعتدل، أول من يتولى رئاسة المؤسسة التشريعية، وفقا للاتفاق.

وتم الإعلان عن فشل انتخاب رئيس البرلمان مساء أمس الثلاثاء، حيث لم يتمكن خوسيه بيدرو أغيار-برانكو، مرشح تحالف اليمين الديمقراطي الذي حقق فوزا بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية، من الحصول على الأغلبية المطلوبة، وهي 116 صوتا.

وجاءت نتيجة التصويت مفاجئة، حيث كان حزب “تشيغا” (كفى) اليميني المتطرف قد أعلن، أمس الاثنين، أنه سيدعم ترشيح تحالف اليمين، على أمل انتخاب أحد أعضائه لأحد مناصب نواب الرئيس.

ومع ذلك، من الواضح أن نواب حزب “تشيغا” الـ 50 لم يعملوا جميعهم بتوصيات رئيسهم أندريه فينتورا.

وفي حديثه للصحافة، اتهم فينتورا أعضاء التحالف الديمقراطي اليميني بالتراجع علنا عن الاتفاق الذي توصلوا إليه لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية.

وبعد ذلك، قرر التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجديد، لويس مونتينيغرو، سحب ترشيح أغيار-برانكو، مما أدى إلى الطريق المسدود.

وبعد ثماني سنوات من الحكم الاشتراكي، فاز الحزب الاجتماعي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية بنسبة 28,8 في المائة من الأصوات و80 نائبا من أصل 230 نائبا، مقابل 28 بالمائة من الأصوات و78 مقعدا للحزب الاشتراكي.

من جانبه، فرض حزب “تشيغا” نفسه كثالث قوة سياسية في البلاد، حيث ضاعف عدد نوابه من 12 إلى 50 نائبا، أي بنسبة 18,1 في المائة.

وبعد أن تعهد خلال الحملة الانتخابية بعدم الحكم بدعم من اليمين الراديكالي، قرر مونتينيغرو تشكيل حكومة أقلية وناشد المعارضة “الشعور بالمسؤولية”، مطالبا إياها بعدم تشكيل “ائتلاف سلبي” للوقوف في طريقه.

من جانبه، جدد زعيم حزب “تشيغا” تأكيد رغبته في التوصل إلى اتفاق مع اليمين المعتدل لتشكيل أغلبية مستقرة، دون الانضمام بالضرورة إلى الحكومة، مع التهديد بمعارضتها إذا رفضت فتح مفاوضات بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يكشف مونتينيغرو عن حكومته يوم الخميس قبل أن يتم تنصيبه في 2 أبريل.