الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى إنقاذ المقاولة الوطنية ووضع حد لموجة ارتفاع الأسعار

أعلن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن أول اجتماع ستعقده اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 14 للحزب من أجل تشكيل هياكلها كما هو منصوص عليه في النظامين الأساسي والداخلي للحزب، سيكون يوم 28 ماي الجاري.

وعبر أعضاء المكتب السياسي عن أهمية هذه المحطة التنظيمية والسياسية في مسار الحزب، والتي ستكون فرصة تاريخية أمام الحركيات والحركيين من أجل تعزيز الصرح الديمقراطي الحزبي، وتقوية آليات التواصل والممارسة الحزبية والسياسية بنفس جديد يخضع لوحدة الصف والتماسك، ومناسبة لإقتراح البدائل الممكنة.

وذكر بيان المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة تعتبر مناسبة لاقتراح البدائل الممكنة والمساهمة في تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا.

وعلى صعيد آخر، أعرب حزب السنبلة عن استغرابه الشديد من التراجع الحكومي عن بعض البرامج الإصلاحية ولاسيما على مستوى منظومة التربية والتكوين، معبرا في الوقت نفسه عن أسفه على تمادي الحكومة في التراجع على البرامج والمخططات الإصلاحية الكبرى التي عرفتها بعض القطاعات في عهد الحكومة السابقة. وخاصة الإصلاحات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين وبشكل خاص قطاع التعليم العالي، والذي يعرف “نكوصا غير مفهوم” على مستوى عدة برامج إصلاحية.

ودعا الحزب الحكومة إلى الحرص على التزام القطاعات الحكومية بتنفيذ العقود والإتفاقيات التي سبق توقيعها مع المجالس الترابية وغيرها، وعلى وجه الخصوص تلك التي تهم المؤسسات الجامعية بمختلف ربوع المملكة إحتراما لمبدأ الإستمرارية في مجال الإستراتيجيات الإصلاحية للدولة.

وجدد الحزب دعوته للحكومة من أجل وضع خطط وبرامج استعجالية لمواجهة تداعيات الجفاف وندرة المياه والحد من موجة ارتفاع الأسعار، مذكرا في الحين نفسه بمطالبه الموجهة للحكومة بخصوص مكافحة آثار الجفاف والعمل على التدخل بفعالية في إطار الصلاحيات المخولة لها لضبط الأسعار والحد من موجة الغلاء التي تكدح تحت وطأتها جيوب المواطنين.

كما يدعو التنظيم السياسي الذي يقوده امحند العنصر الحكومة إلى الإسراع بالإفراج عن مستحقات المقاولات الوطنية المتعاقدة مع مؤسسات الدولة، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي يجب على الحكومة دعم المقاولة الوطنية، تعرف عملية تسديد مستحقاتها تماطلا كبيرا في ضرب صارخ لقانون الصفقات العمومية، مما أدى إلى زيادة تأزم أوضاع هذه المقاولات التي تعتبر شريان الإقتصاد الوطني”.