الحركة الشعبية تدعو إلى جعل ملف التعليم بعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة

دعا حزب الحركة الشعبية إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة،

وسجل الحزب، عبر بلاغ له، “باستغراب شديد إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق  عبر تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له وبالثالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور”.

وأضاف الحزب، “وفي هذا الإطار وإذ يجدد الحزب التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد ، فإنه يؤكد دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري  للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

كما دعا الحزب، في هذا السياق، “إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في مارس 2019  لخيار ما كان يعرف  ” بالتعاقد ” الذي أسست له  الأحزاب التي اختارت اليوم  اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق”.