الحرش:مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء مشروع يتمم القانون الجنائي المغربي

أوضحت ثريا الحرش  المستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، على أن  “مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، مشروع يتمم القانون الجنائي المغربي في أحكامه المخصصة للعقوبات الزجرية”.

وكشفت الحرش في اتصال للمصدر ميديا أن مناقشة المشروع استغرقت أزيد من 17 ساعة داخل لجنة العدل والتشريع، قدمت خلالها مجموعة من التعديلات الأساسية، والتي سبقتها نقاشات الحركة النسائية المغربية والمهتمين حول مضامين المشروع.

واكدت القيادية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الكونفدرالية وفرق نيابية أخرى تقدمت بمقترحات من أجل توسيع مفهوم العنف ليشمل العنف الأسري والقانوني والسياسي، والعنف داخل أماكن العامل، وكذا رفع العقوبات في حالة العود، وتحديد مسافة اقتراب الجاني من الضحية…

وأوضحت الحرش ان التعديلات المقدمة نابعة من صلب الواقع المعيش للمرأة المغربية، وتحليلات مراكز الدراسات المهتمة بقضايا النساء، وان حتى عنوان القانون كان محط نقاش ما بين “المكافحة” “المحاربة” أو “المناهضة” للعنف ضد النساء.

وكان مجلس المستشارين قد صادق في جلسة عمومية، مساء امس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد ان صادق على هذا المشروع 23 مستشارا وعارضه 15 آخرون فيما لم يسجل امتناع أي مستشار عن التصويت.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية .