كشفت مصادر محلية، ان فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، فتحت في 26 ابريل المنصرم، بحثا قضائيا للتحقق من شبهة تورط موظف الشرطة المذكور في قضية تتعلق بالرشوة.
حيث ابانت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة بالشرطي، أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق، دون ان يباشر الاجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية او التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالاشخاص المطلوبين.
في هذا السياق، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، مساء أمس الخميس مقدم الشرطة بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك بعد مؤاخدته بتهمة قبول الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من اعمال وظيفته.