أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة تتوفر على احتياطي من العملة الصعبة يكفي لمدة خمسة أشهر، يبلغ مجموعها 24 مليار أورو.
وقال الجواهري في حوار صحفي له أن “التطورات المرتبطة بكورونا تتسارع بكيفية مقلقة.. ونحن بصدد تحديد السيناريوهات والإجراءات التي يمكن أن تخفف من تأثير الفيروس، بما في ذلك تعزيز احتياطي النقد الأجنبي”، موضحا أن “التطورات الحالية تخلق حالة كبيرة من عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوضع في الأسابيع والشهور المقبلة”.
وأضاف والي بنك المغرب إلى قوله: “من الواضح أن الأولوية هي أولا وقبل كل شيء للصحة، والتكفل بالأسر الأكثر ضعفا، التي تتأثر بتدابير توقف بعض الأنشطة، والقيود المفروضة على التنقل”.
وتابع نفس المتحدث قائلا: “هناك أيضا قطاعات الاقتصاد الأكثر هشاشة، كالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر “SMEs”، والمتوسطة.. علينا أن نبقيها قائمة”.
وأشار الجواهري إلى انخفاض قيمة الدرهم فعليا بنسبة 0.8 بالمائة مقابل الأورو، وارتفاعها بمقدار 0.81 بالمائة مقابل الدولار، بعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من التعويم، وأوضح :”بالنسبة لتقلب صرف الدرهم، فسيظل محدودا داخل نطاق التقلب بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي، المحدد من طرفنا، على أساس سلة من العملات مكونة من الأورو “60 بالمائة” والدولار الأمريكي 40 بالمئة”.
واستطرد الجواهري قائلا: “وعليه، فإن توسيع نطاق التقلب من 2.5 بالمائة في المرحلة الأولى إلى 5 بالمائة في المرحلة الثانية، لن يسهم فقط في تطوير سوق الصرف المغربي، بل سيعزز أيضا مرونة الاقتصاد”، وزاد: “الاقتصاد المغربي سيصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، المرتبطة بالأزمة الحالية والناجمة عن انتشار فيروس كورونا”.
وذكر والي بنك المغرب أن بلادنا تجنبت الوضع الأسوأ بفضل التدفق العفوي للتضامن من جميع المغاربة والشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، وبمساعدة استجابة الحكومة السريعة.