الجهات الجنوبية تسجل أعلى معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بجهات المملكة

كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، ان الاقتصاد الوطني عرف سنة 2016،  سجل ناتج داخلي إجمالي قدره 999,1 مليار درهم بالحجم، و1013,6 مليار درهم بالأسعار الجارية، محققا بذلك نموا بمعدل 1,1 % وارتفاعا بالقيمة بنسبة 2,6 % مقارنة مع سنة 2015.

واوضحت المذكرة  ذاتها ، كيفية توزيع الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم وبالقيمة، حسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، وذلك حسب الجهات.

 وشهد النمو الاقتصادي حسب ذات المذكرة،  تباين لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. وهكذا سجلت ست جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1%). ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (7,6%) والعيون-الساقية الحمراء (7,1 %) وكلميم – واد نون (6,3 %)  و درعة – تافيلالت (4,2 %) وطنجة-تطوان- الحسيمة (2,5 %) و سوس- ماسة (2,2 %).

كما أظهرت جهة الدار البيضاء- سطات معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 1,2 %.

أما باقي الجهات فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين 1 % (جهة الرباط- سلا- القنيطرة) و%-2,2    (جهة بني ملال- خنيفرة).

بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 34,1% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0,4 نقطة.

كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 37,3% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة على التوالي.

في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 28,6 % من نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2016 أي ما يعادل 0,2 نقطة.

وحول مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي، فقد اوضحت المذكرة أن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت في خلق 58,2 % من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32%  و16% و10,2% على التوالي .

كما ساهمت أربع جهات ب 30,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 9 % وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,8% وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7% وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,6%.

في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,5% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب 4,8% و2,6% و4,1 % على التوالي.

في ظل هذه الشروط، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.

وشكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12% من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2016. إلا أن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. و هكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,9 % في جهة الداخلة -وادي الذهب، و20,4 % بجهة سوس –ماسة و19,8 % بجهة  فاس-مكناس و 18,8% بجهة بني ملال-خنيفرة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 4,5 %.

وتمثل الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 26 % في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2016. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة 36,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي وبني ملال-خنيفرة بنسبة 32,3% وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 32,2%والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 30,8%  .

وساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) بما يعادل 50,3 % في الثروة الوطنية سنة 2016. وتظهر جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي، 68,6 % و65% و60,5 %. ومع ذلك تظهر نفس الجهات النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.

وأكدت ذات المذكرة أن أنشطة القطاع الأولي ظلت ممركزة في عدد محدود من الجهات. وهكذا ساهمت جهات الرباط-سلا–القنيطرة، فاس-مكناس، الدار البيضاء-سطات ، سوس-ماسة ومراكش-آسفي بنسبة 67% في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2016 عوض 68,5 % سنة 2015.

من ناحية أخرى، فإن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهة الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللتين ساهمتا بنسبة 57,2 % من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2016 عوض 56,2 % سنة 2015.

وبالنسبة للقطاع الثالث، فإن حوالي 60 % من الثروة الإجمالية لهذا القطاع انتجتها الجهات الثلاث للدار البيضاء-سطات والرباط-سلا–القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وعلى الصعيد االوطني،  بلغ الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد، سنة 2016،  29390 درهم. وقد سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (76013 درهم )، وجهة الدارالبيضاء-سطات (46088 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (42721 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (34826 درهم)، وجهة كلميم-وادي نون (32301 درهم).

 أما بالنسبة للجهات المتبقية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد تراوح بين 15809 درهم المسجل بجهة درعة-تافيلالت و28447 درهم  بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة.

وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 11018 درهم سنة 2015 إلى 11335 درهم سنة 2016.

وعلى مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات، ساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ب39,7 % في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت 24,9 % و14,8% على التوالي .

في حين بلغ مجموع مساهمات  جهات فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش- آسفي وسوس-ماسة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 41,5 % بنسب بلغت 11,8 % و11,4 % و11,2 % و7,1% على التوالي.

فيما يخص باقي الجهات، بلغت مساهمتها في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 18,7%.  وتراوحت مساهمة هذه الجهات بين 0,6% بجهة الداخلة-وادي الذهب و7 % بالجهة الشرقية.

وفي ظل هذه الظروف، فقد تراجعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني30.5  مليار درهم سنة 2016 مقابل 30,6 مليار درهم سنة 2015.

وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (16974 درهم سنة 2016). ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب (24158 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (20769 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (18541 درهم) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (18428 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (17950 درهم) والجهة الشرقية (17464 درهم).

أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 11890 درهم (درعة -تافيلالت) إلى 16062 درهم (فاس-مكناس).

وهكذا، انخفض تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد بشكل ملحوظ، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2905 درهم سنة 2015 إلى 2663 درهم سنة 2016 “.