أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تضامنها المطلق والكامل واللامشروط مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها، وتلح في المطالبة بضرورة التفاعل الإيجابي معها.
وأشادت الجمعية بروح المسؤولية التي أبداها المحتجون الذين انخرطوا في حركات احتجاجية حافظت على طابعها السلمي والحضاري،داعين الحكومة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، وفي مقدمتها معضلة بطالة الشباب، والى تسريع تنفيذ مشروع التنمية المجالية لإقليم الحسيمة المسمى “منارة المتوسط”.
تدعو الجميع إلى ضبط النفس والانتصار لروح الحوار لحل المشاكل التي تعاني منها الساكنة، وذلك تجنبا لأي انزلاق قد يجر الإقليم إلى أوضاع تنذر بعدم الاستقرار.