الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك تستنكر وضعية النقل الحضري بالقنيطرة

وأكدت الجمعية، من خلال بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن ” أزمة النقل الحضري ساهمت أيضا في  تنامي الاختيارات الفردية، واضطرار بعض الأسر من ذوي الدخل العادي والمتوسط إلى القروض لاقتناء السيارات أوالدراجات النارية…)، وانعكاساتها السلبية،ماديا،بسقوط البعض في دائرة المديونية المفرطة، وبيئيا، بارتفاع نسبة الثلوت وانبعاثات الغازات الدفيئة،وعلى واقع وضعية السير والجولان داخل المدينة، وذلك على حساب مزايا العرض الجماعي(الحافلات…) في قطاع النقل والتنقل، كما ساهم في تفاقم أزمات الأسر،وتزايد أعداد الفئات الهشة، واتساع نسبة الفقر على المستوى المحلي والجهوي”.

ودعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك كافة الجهات المعنية للإنخراط في إصلاح هذا القطاع، والإسراع في وضع الحلول الكفيلة بتجاوز كل العقبات، حفاظا على السير العادي لمصالح الساكنة، وعلى أمن واستقرار الأوضاع”.

وأوضحت الجمعية، أن ” القوانين المتعلقة بعقود التدبير المفوض،وفتح المجال أمام المستثمرين الخواص للاستثمار في قطاع المرافق العمومية الحضرية ينبغي أن يحرص على صيانة حقوق المستهلكين المضمونة،وعلى المبادئ الجوهرية لطبيعة،وخصوصية المرفق العمومي ،والمثمثلة أساسا في ضمان الاستمرارية،واعتماد معايير في جودة الخدمات المقدمة،وتيسير ولوج عموم المستهلكين بأسعار معقولة ومناسبة”.

ودعت الجمعية عبر ذات البلاغ، الجهات المعنية إلى “الحرص على وضع حد لجشع الخواص،وبحثهم عن الربح السريع واللامشروع”، و”ضمان مبادئ الشفافية، والوضوح، وشروط المنافسة الشريفة، والمشروعة، ومحاربة مظاهر الاحتكار،على حساب المصالح الاقتصادية للمستهلك”، وكذا “تفعيل مبادئ وثقافة حقوق المستهلك وحماية مصالحه الاقتصادية من خلال اعتماد تمثيلية حقيقية ووازنة لجمعيات حماية المستهلك ضمن الهيئات الاستشارية في إعداد وإنجاز مخططات التنمية المحلية”، و”اعتماد منهجية جماعية تشاركية تسهر على الاضطلاع بأدوار الوساطة بين الجماعة الحضريةوالمورد والمستهلك،تفاديا للإصطدام المباشر بينها.

9- فتح نقاش محلي بغية إعداد مخطط استراتيجي لإصلاح المرافق الجماعية،وتحقيق جودة خدمات المرفق العمومي،وخاصة في القطاعات الحيوية،كالنقل والصحة والتعليم… والتي تعد بمثابة الحبال الناظمة لعلاقات الجماعة الحضرية بالمواطن،وشرطا من الشروط الدنيا لوجودهما المادي”.