الجمعية المغربية لحماية المال العام تجر مسؤولين جدد إلى التحقيق

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش الجنوب، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الكشف عما اعتبرته “تبديدا واختلاسا لأموال عمومية” ببلدية ايت ملول إقليم تزنيت.

وطالبت الجمعية في شكايتها، التي استندت على تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 لجماعة أيت ملول، والذي وقف على مجموعة من المخالفات وتجاوزات لقوانين التعمير، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.

ودعت الجمعية إلى الاستماع إلى كل من رئيس المجلس لبلدية أيت ملول ونوابه، المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة البلدية، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، والمهندسين التابعين للبلدية وللعمالة.

وكان فرع جمعية حماية المال العام فرع مراكش قد حرك عدد من الشكايات التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي أطاحت بعدد من المشتبه فيهم في قضايا “تبديد واختلاس أموال عمومية”، في إطار تشبثها بإحالة “تقارير النهب” على العدالة.