الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب بإخراج المشاريع العالقة التي بين يد الحكومة

بمناسبة ثامن مارس استحضرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، هذا الموعد الأممي الخاص، في سياق دولي متميز باستمرار الحروب والنزاع وضرب حقوق الشعوب في الحياة والأرض وبتراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان للنساء،يقول بلاغ الجمعية وفي سياق وطني فاصل من حيث إطلاق ورش التشريع الأسري و” إعادة النظر في مدونة الأسرة” تعاين واقعا تتعمق فيه الفجوات بين الرجال والنساء على جميع المستويات من حيث ضمان العيش الكريم والولوج إلى الخدمات اليومية والنفاذ إلى الحقوق الأساسية المحددة في الفصل 19 من الدستور، مسجلة الجمعية في البلاغ ذاته ” الجمود التشريعي لعدة مشاريع قوانين ظلت معلقة بين يدي الحكومات المتوالية، على رأسها القانون الجنائي، ذي الخيط الناظم، المتمثل في تكريس السلطة الأبوية وتقييد الحريات الفردية وتقنين التمييز من خلال وضع النساء في خانة ” الوصاية الأخلاقية” ، وتغييب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي و الاستجابة لمصالح و للحاجيات الخاصة للنساء في قانون الشغل والقانون 13 – 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون التنظيمي لمجلس النواب…، وباقي القوانين التنظيمية، مما ينعكس سلبا على حقوق النساء”.” تعثر الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منذ وضع الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2012 إلى العهد الثالث من الخطة الحكومية 2023-2026، حيث كشفت المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية وتقارير عدد من الهيئات الدولية الفرق الشاسع بين النوايا والانتظارات وواقع النساء اليومي الواضح من خلال الترتيب الذي يعرفه المغرب أو من خلال مؤشرات الوصول إلى الموارد كالعمل اللائق والسكن والملكية”.
“الغياب الكلي للآليات الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء على رأسها هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وتعويضها” باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، التي بقدر ما تعكس إرادة القطاع الوصي من أجل وضع إطار للتتبع وتفعيل ” استراتيجية المساواة” الرباعية بقدر ما تبتعد عن مسار “مأسسة المساواة”، وذلك بسبب غياب الرؤية الشمولية وما تتطلبه من وضوح في المرجعية والتراخي في التفعيل الترابي الملموس من خلال وقع وأثر ذلك على الواقع اليومي للنساء. نذكر هنا على سبيل المثال، نساء الصويرة، مولاي بوسلهام، الحوز وطاطا وفكيك ….”
كما دعت الجمعية إلى أن “تعزز الدول التزاماتها وتعبئ مواردها وأن تعطي دفعة لوضع حيز التنفيذ وعودها من أجل كل النساء والفتيات: حقوقا ومساواة وتمكينا”، تعتبر أن فتح ورش ” إعادة النظر في مدونة الأسرة ” ينبغي أن يستجيب لطلب وطني وموعد أممي”
“بإعادة النظر في المنطلقات والخلفيات التي جعلت المراجعة “الجديدة” تتم ضمن إطار محدود لا يتعدى عموما “تعديلات بسيطة”. وهي تعديلات لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر والنساء اليوم وتنفصل عن الديناميات الديمقراطية المعلنة والخطاب المتعلق بحقوق الإنسان ولا تستجيب لمطالب الحركة النسائية” كما حذرت الجمعية من “منطق التوافق المحافظ على حساب الحقوق الإنسانية للنساء وعلى حساب التنمية، والذي يعرقل السير نحو تطوير تشريع يلائم طبيعة العلاقات الجديدة داخل الأسر، ويتشبث ب “الوضع الراهن” بدلاً من تمكين المغربيات والمغاربة، وخاصة الأجيال الصاعدة، من استشراف مستقبل أكثر عدالة ومساواة خلال العقود المقبلة”.
كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع النساء في كل مناطق العالم في وضع السلم أو الحرب، تؤكد “دعمها وانخراطها في النضال من أجل حقهن في الحرية والعدل والأمن والحماية من العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال وتعتبر أن مسار تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بالمساواة الفعلية”.