الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدعو إلى برنامج حكومي يضمن المساواة الفعلية وكرامة النساء

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى اعتماد برنامج حكومي مندمج يضع المساواة الفعلية بين النساء والرجال في صلب السياسات العمومية، ويترجم الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات إلى إجراءات ملموسة، مدعومة بأهداف قابلة للقياس وآجال زمنية وموارد مالية واضحة.

وفي نداء لها بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام البرلمان يوم 19 أكتوبر 2026، اعتبرت الجمعية أن التعهدات المتعلقة بالنهوض بأوضاع النساء، والتمكين الاقتصادي، ومحاربة العنف، وتعزيز المشاركة في مراكز القرار، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، تظل عامة، ولا تتضمن ما يكفي من مؤشرات كمية وآليات تنفيذ وتقييم واضحة.

وأكدت الجمعية أن تولي امرأة رئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب يحمل دلالات سياسية ورمزية مهمة، غير أن الأثر الفعلي لهذا التحول يظل رهينا بمدى انعكاسه على السياسات العمومية، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة للمساواة، والحد من التمييز والفوارق الاجتماعية والمجالية.

واستندت الجمعية إلى نتائج رصد أنجزته اعتمادا على 66 مؤشرا لقياس حضور قضايا المساواة وحقوق النساء في البرامج الانتخابية لسنة 2026، مسجلة تفاوتا بين الأحزاب في مستوى إدماج هذه القضايا، وداعية إلى ترجمة الالتزامات الانتخابية إلى اختيارات حكومية واضحة ومنسجمة.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الفرق والمجموعات البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، بجعل مناقشة البرنامج الحكومي مناسبة للمساءلة بشأن مدى التزام الحكومة بالمساواة والمناصفة، انسجاما مع الفصل 19 من الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتتمثل أبرز مطالب الجمعية في تسريع الإصلاحات التشريعية، خاصة المرتبطة بمدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الشغل، وتعزيز تمثيلية النساء في مواقع السلطة وصنع القرار، وتطوير آليات الوقاية من العنف ضد النساء وحمايتهن والتكفل بهن، فضلا عن دعم استقلاليتهن الاقتصادية وتحقيق المساواة المهنية.

كما دعت إلى الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وتطوير خدمات عمومية ميسرة لرعاية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل النساء في أوضاع هشة، والعاملات في القطاع غير المهيكل، والعاملات الزراعيات، والنساء في الوسط القروي.

وشددت الجمعية على ضرورة إدماج المساواة بين النساء والرجال في إعداد الميزانيات العمومية وتوزيع الموارد، مع تخصيص اعتمادات مالية كافية ومستدامة لتنفيذ البرامج الموجهة للنهوض بحقوق النساء، واعتماد مؤشرات دقيقة وتقارير دورية تتيح تقييم النتائج ومساءلة الجهات المسؤولة.

ودعت الجمعية المؤسسة التشريعية إلى مطالبة رئيسة الحكومة بتقديم أجوبة محددة بشأن التدابير التشريعية والمؤسساتية والمالية، والآجال الزمنية ومؤشرات التقييم المرتبطة بتنفيذ الالتزامات المعلنة، مؤكدة أن دور البرلمان في التتبع والرقابة والتقييم ينبغي أن يستمر طوال الولاية الحكومية.

وخلص النداء إلى أن الرهان لا يقتصر على إدراج حقوق النساء ضمن الخطاب الحكومي، بل يتمثل في إحداث تحول ملموس في أوضاعهن، يضمن كرامتهن واستقلاليتهن الاقتصادية، ويحميهن من التمييز والعنف، ويكرس مشاركتهن المتكافئة في مواقع المسؤولية وصنع القرار.