الجلسة المغلقة لمجلس الأمن حول الصحراء إشادة بمقترح الحكم الذاتي ومهلة ثلاثة أشهر للبوليساريو لمراجعة نفسها

في جلسة مغلقة عقد مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين جلسة خُصصت لملف الصحراء المفتعل حيث قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا احاطته للاعضاء أشاد من خلاله التعاون المغربي لإيجاد حل واقعي لطي الملف موضحا أن هناك ” زخم إيجابي دولي لدفع مسار تسوية النزاع الإقليمي إلى الأمام ”
مؤكدا ذات المتحدث أن ” المرحلة المقبلة، وتحديدًا الأشهر الثلاثة المقبلة إلى نهاية أكتوبر قد تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تهدئة إقليمية، تُمهد لوضع خارطة طريق جديدة باتجاه الحل ”
كما تطرق دي ميستورا إلى لقاءاته بمسؤولين دوليين وحولته بالمنطقة التي قادته إلى المغرب ،موربتانيا ،مخيمات تندون والجزائر وتطرق إلى زيارة الوفود الصحراء المغربية واشادتهم بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وكذا التوجه الفرنسي وزيارة رىيس مجلس الشيوخ وكذلك وزير العدل الفرنسية .كما تطرق دي ميستورا إلى الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي معتبرا أنها في تصاعد.
من جهته استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس البعثة الأممية بالصحراء ألكسندر إيفانكو، الذي قدم تقريراً مفصلاً عن الوضع الميداني بالصحراء حيث أشار إلى جبهة البوليساريو، التي انسحبت من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسهر عليه البعثة مسترسلا أن البوليساريو تبدو غير قادرة على تغيير المعادلة عسكريًا أو إحداث ضرر كبير بالقوات المسلحة الملكية مؤكدا انتهاك هذه الأخيرة للاتفاق ومسجلا تعاون الجيش الملكي مع البعثة واشادته بذلك وأشار إيفانكو إلى أن البوليساريو رفضت مبادرته بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، في حين قبلت القوات المسلحة الملكية العرض، مع تأكيد احتفاظها بحق الرد.
وفي جانب آخر من إحاطته، تطرق المسؤول الأممي إلى تصرفات مليشيات البوليساريو ومحاولتها الدخول للمنطقة العازلة وادعاءات البوليساريو وشكاياتها من ” الدرون المغربية ” كما تطرق الكسندر إلى مشروع الطريق الذي تشيده المملكة المغربية لربط مدينة السمارة ببوابة أمغالا المؤدية إلى موريتانيا، مشيرًا إلى رصد بعثة المينورسو لأشغال تعبيد طريق يمتد لـ93 كيلومتراً في تلك المنطقة الى جانب سبع معابر أخرى مؤكدا في احاطته توقيع وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا، محمد أحمد ولد محمد الأمين، المقرر رقم 00129 الذي يحدد المعابر الحدودية الإلزامية على عموم الأراضي الموريتانية، وذلك بتاريخ 11 فبراير 2025، والذي حدد 82 نقطة حدودية برية منها 8 بينها وبين المغرب، بما يشمل الكيلومتر 55 بمقاطعة نواذيبو، وهو المقابل لمعبر الكرارات.