الجزائر: عشر سنوات سجنا نافذا لـ “المدون مرزوق تواتي”

أدين المدون الجزائري مرزوق تواتي، المعتقل منذ يناير 2017، من أجل الدعوة على حسابه على موقع فايسبوك إلى الاحتجاج على قانون المالية الجديد، اليوم الخميس، بعشر سنوات سجنا نافدا، بتهمة “التخابر مع قوة أجنبية”.

وهكذا، صرحت المحكمة الجنحية ببجاية (260 كلم شرق الجزائر العاصمة) بأن تواتي مذنب بتقديم “معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية”، علما بأن النيابة العامة كانت طالبت بإدانة المدون بالسجن المؤبد.

وقال محاميه، أبو بكر الصديق همايلي، الذي طالب بالحكم ببراءة مرزوق تواتي، إن الأخير “مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور. وهو يملك حرية التحدث لمن يشاء وأن يقول ما يرغب به”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت، أمس الأربعاء، أن محاكمة المدون مرزوق تواتي، تمثل وصمة عار أخرى في سجل حقوق الانسان بالجزائر.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها قامت بفحص وثائق المحكمة التي أدرجت كـ”أدلة” والتعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على فايسبوك، وموقعه على شبكة الإنترنت، وخلصت إلى أنها لا تنطوي على التحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية، وإن تعليقاته تندرج ضمن حرية التعبير في ما يتعلق بعمله كمواطن صحفي، معتبرة أنه سجين رأي، محتجز فقط لأنه عبر عن آراء سلمية.

وصرحت هبة مرايف، مديرة البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، بأن “كل يوم يقضيه مرزوق تواتي قيد الحبس يعد كثيرا جدا، وهو بمثابة وصمة عار أخرى في سجل حقوق الإنسان بالجزائر. فمرزوق تواتي يجسد الأحلام المنكسرة لجيل في بلد غالبا ما تتعرض فيه حرية التعبير للتقويض”، داعية إلى ضرورة إطلاق سراحه فورا.