الجزائر – المصدر ميديا
تشير أحدث قراءات الاقتصاد الجزائري إلى أن العجز في الميزان التجاري قد يتجاوز 11 مليار دولار خلال العام الجاري، في ظل تراجع كبير للصادرات وارتفاع ملحوظ في الواردات.
بحسب بيانات من مكتب الإحصاء الوطني الجزائري، انخفضت قيمة الصادرات في النصف الأول من 2025 بنسبة 8.5٪ مقارنة بنفس الفترة من 2024، نتيجة تراجع في الكميات المصدّرة وخسارة في الأسعار. في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 24.8٪.
الناتج: عجز تجاري بلغ 711.5 مليار دينار — ما يوازي أكثر من 11 مليار دولار تقريبًا — وانخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 81.1٪ فقط.
خبراء الاقتصاد يرون أن هذا العجز يعكس أزمة هيكلية في الاقتصاد الجزائري، القائم بشكل كبير على صادرات المحروقات. فهم يحذرون من أن استمرار هذا التوازن السلبي قد يؤدي إلى ضغط على احتياطيات العملة الصعبة، تقلبات في سعر الصرف، تضخم محتمل، ونقص في السلع الأساسية.
في هذه اللحظة الحرجة، تبدو خيارات تنويع الاقتصاد وأولوية دعم القطاع الصناعي المحلي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى — فإما اتخاذ قرارات جريئة فوراً، أو أن تشهد الجزائر عاماً صعباً اقتصادياً بحذافيره.