الجزائر تكتوي بنار دعمها للأطروحة الإنفصالية
كشف بلاغ الخارجية الجزائرية الأخير عن تناقض صارخ في المواقف مبني على الأنانية والنرجسية السياسية في دعم الأطروحة الانفصالية داخل بلد جار وإقامة الدنيا وإقعادها حين يتعلق الأمر بشأن داخلي.
وأظهر البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية منطق الحقيقة الخفية التي يكشف عنها سلوك الدعم الغير مبرر للأطروحة الانفصالية ضمن سياق تفعيل مبدأ تقرير المصير، خارج الأراضي الجزائرية وإنكاره داخلي، على النحو المتضمن في القرار 1514 والذي يبقى مؤطرا بمبدأ أساسي، وهو مبدأ الوحدة الترابية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والذي جاء التنصّيص عليه في سياق تحرير الشعوب من الاستعمار، وليس لتفتيت وحدة الشعوب، أي أنه لا يمكن أن يمارس بأي حال من الأحوال على حساب مبدأ الوحدة الترابية للدول المستقلة.
بلاغ الخارجية الجزائرية لم يستسغ رد الفعل تجاه الفعل الغير مقبول الذي عبرت عنه الجزائر مرارا وتكرارا منذ سنوات تجاه الحق التاريخي للمملكة في صحرائها، ومحاولة إنكار أنها طرفا أساسيا في هذا النزاع المفتعل، وهي التي صنعت (البوليساريو) وتقوم برعايتها وتمويلها وبالدعاية الدبلوماسية لها في الخارج.
بلاغ الخارجية أخرج الموقف المغربي من سياقه وحاول الرد عليه بمنطق المظلومية كأنه رغبة وحيدة من المغرب في تسجيل موقف، ولم يدرج ضمن سطوره على انه رد فعل صيغ في إطار ممارسة المملكة المغربية لحق الرد على إثر التدخل الاستفزازي لوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و14 يوليوز، على كافة الادعاءات الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية.
اعتبار الجزائر الموقف المغربي “محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية”، يبقى في قراءة عكسية يعني الجزائر ذاتها، والتي يبقى موقفها ضمن مسار التسوية الأممية لملف الصحراء المغربية يرتكز على قراءة مغلوطة وموجهة لمبدأ تقرير المصير المرتكز على فلسفة معاكسة للتوجه الذي حدده مجلس الأمن، والذي تنشده المنظومة الدولية، من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، والذي أقبر بشكل نهائي كل المخططات البائدة التي تعود إلى ما قبل سنة 2007، ضمن تكريس أممي لسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة في 11 أبريل 2007، والتي أعرب مجلس الأمن عن إشادته ضمنها بالجهود المغربية “الجادة وذات المصداقية” التي تجسدها هذه المبادرة المتوافقة مع القانون الدولي، والتي تأخذ تماما بعين الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء المغربية، وتخول لساكنة هذه المنطقة صلاحيات واسعة للغاية في كافة المجالات لما يمنحه من إمكانيات واقعية جادة لتفويض الاختصاص لسكان الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة والوحدة الترابية، ضمن حل يصون الحقوق الثابتة، ويحفظ الخصوصيات الثقافية لسكان الصحراء، ويفتح آفاقا رحبة لبناء تنموي يضمن التساكن المبني على التضامن الوطني.
يشار أن القرار 1514 الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 14 دجنبر 1960 المتعلق بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، يفرغ من خلال مادته السادسة الأطروحة الانفصالية من كل مضمون عندما نصت على ما يلي: “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الترابية والوطنية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.