الجزائر تدين دعوة البرلمان الأوروبي بوقف “الاعتقالات التعسفية”

أكدت الجزائر، يوم أمس الخميس، إدانتها ورفضها شكلا ومضمونا للائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، معتبرة أنها تدخل سافر في شؤون البلاد الداخلية.

وشددت الجزائر على أنها “تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل”.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه “بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”.

وأضاف البيان أن “هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون عفة ولا حياء، الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة”.

وأفادت الخارجية بأن البرلمان الأوروبي وبهذا التصرف “أكد ازدراءه ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني”.

وتابع بيان الخارجية قائلا إن “البرلمان الأوروبي أكد باستجابته لإيعاز البرلمانيين المحرضين، على أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة”، مستدلا في ذلك بما قام به أحد البرلمانيين الأوربيين من “إشادة بالاستعمار الذي سمح، حسبه، بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر”.

كما أدان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بدوره يوم الخميس 28 نونبر، ذات القرار قائلا: أن ” الجزائر حرة مستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أبدا أي تدخل أو أملاءات ولا تخضع للمساومات من أي طرف مهما كان ”.

وأكد الفريق أحمد قايد صالح، في كلمة توجيهية ألقاها في قيادة القوات الجوية،  أن ”الشعب الجزائري سيفشل محاولات الشرذمة من العصابة التي بعد فشل جميع خطتها تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية لا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين”.

وأكد  صالح : ”بقدر ما نفتخر بأن جيشنا بلغ هذه المنزلة السامية والمرتبة الرفيعة في قلوب الجزائريين يزداد عزمنا وتتقوى إرادتنا على المضي قدما رفقة الشعب الجزائري للوصول إلى غايتنا وهي بناء دولة جزائرية قوية ومتماسكة ومزدهرة”.

وشدد المتحدث بأن الجيش الوطني الشعبي حامي حمى الجزائر سيبقى دوما يعرف كيف يقيم مستوى التحديات المعترضة ويعرف كيف يستقريء أحداثها ويعرف كيف يعد لها العدة المناسبة بما يجعله يكون في كل وقت وحين بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استهداف وطننا.

وفي ذات السياق نددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم أمس الخميس، بدورها باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر واعتبرته “تدخلا سافرا” في شؤون وقضايا الجزائر المصيرية.

وجاء في بيان للسلطة الوطنية للانتخابات “اننا نندد بالتدخل الاوروبي في شؤوننا وقضايانا خاصة الانتخابات الرئاسية التي تنظمها وتشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنبثقة عن الارادة الشعبية التحاورية والتي خرجت بتجربة فريدة لم تشهدها اوروبا نفسها والمتمثلة في الميثاق الاخلاقي للممارسات الانتخابية الذي جمع السلطة والمرشحون والصحافة” متسائلة “هل لمثل هذا يشجب برلمان يدعي الديمقراطية والدفاع عن ارادة الشعوب وحرية الانتخابات”.

واضاف البيان “مازالت اوروبا تعتبر نفسها وصية على الشعوب الاخرى ومعلمة للديمقراطية في الوقت الذي تشهد هي عكس ذلك في تصرفاتها مع ساكينيها والواقع شاهد على ذلك في سلوكياتها الامنية والاعتقالات التي تشهدها مدن فرنسا وغيرها مثلا وفي ذات الوقت يعيش الحراك الجزائري شهره التاسع دون ضحية او قطرة دم في سلم وتاطير امني فريد من نوعه”.

وقالت السلطة الوطنية للانتخابات “كنا ننتظر ان تكون اوروبا الديمقراطية المثل الاول والمساند الاساسي لهذا المشهد الانساني السلمي الذي يصنعه الشعب الجزائري لكنها كعادتها لم تفاجئنا ببرلمانها المغذى بالثقافة الاستعمارية التي سطرت تاريخا دمويا اباديا اكتوت به الشعوب الافريقية عامة والشعب الجزائري خاصة الذي دفع اكثر من عشرة ملايين شهيد خلال 132 سنة من الاحتلال الاستيطاني الابادي العنصري”.

واوضح البيان “وبنفس الشجب نثمن موقف احرار اوروبا المتمثل في الموقف الرسمي للحكومة الاسبانية الصديقة الذي جاء على لسان وزير داخليتها السيد فيرنالدو قراند كارلاسكا الذي تبنى عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة الجزائرية ودعم بلاده الكامل لانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019”.

وكان البرلمان الأوروبي قد ادان الخميس “الاعتقالات التعسفية” في الجزائر، ودعا حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية يرتكز على “عملية سياسية سلمية ومفتوحة”، وطالب النواب الأوروبيين السلطات الجزائرية بوقف ” الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات” على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، وكذا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتهمين بممارستهم لحقهم في حرية التعبير”، مشيرين بالاسم إلى مجموعة من النشطاء المعتقلين مثل سمير بلعربي، وكريم طابو، وفوضيل بومالة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد