يخوض الجزائريون مظاهرات جديدة في الجمعة التاسعة على التوالي، بعدما حفزتهم التنازلات التي انتزعوها من السلطة منذ بداية الاحتجاجات شهر فبراير الماضي.
واستجابت السلطات الجزائرية لمطالب الشارع بحر هذا الأسبوع، وغيرت رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد “الباءات الثلاثة” من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة.
أما الشخصيتان الباقيتان من “الباءات الثلاثة” فهما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.
ويؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من المظاهرات، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات “نظام بوتفليقة”، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة.
ويرفض الشارع الجزائري تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال 90 يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.
هذا، ويدعم الجيش الذي عاد إلى الواجهة بعد استقالة بوتفليقة، مطالب الشارع، كما يحذر من “اجتماعات مشبوهة” لمقربين من بوتفليقة.