الجزائريون يخرجون اليوم في “جمعة الحسم” تزامنا مع عيد المرأة
ينتظر أن تشهد الجزائر في ثالث جمعة مسيرات شعبيةً ضخمة، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي توافق 8 مارس 2019، للمطالبة بوضع حد لحكم بوتفليقة المستمر منذ 20 سنة.
ويرى مراقبون أن مفاجأة كبرى قد تحدث بالجزائر خلال الفترة المقبلة، وقد تكون البلاد على عتبة مرحلة انتقالية جديدة، مرحلة خالية من الرئيس الثمانيني عبدالعزيز بوتفليقة، بعد أن تغيرت لهجة الجيش الجزائري، وانضمت قوى تاريخية للحراك ضد العهدة الخامسة.
ويرى المتتبعون أن الجمعة الثالثة قد تكون جمعة الحسم في مصير بقاء بوتفليقة لعهدة خامسة، خصوصا عقب كلمة نائب وزير الدفاع وقائد الأركان أحمد قايد صالح الأخيرة أمام طلبة مدرسة الضباط في شرشال خلت من لهجة العنف التي تعوّد استعمالها.
فيما أعلنت منظمة المجاهدين (المحاربين القدامى)، جمعية مخابرات الثورة (النواة المؤسسة للمخابرات الجزائرية، مجاهدات، نقابات مستقلة، شخصيات سياسية وحقوقية)، انضمامها إلى رغبة الشعب في التغيير، وقطع طريق مروره إلى عهدة رئاسية جديدة، كما أن اللافت أيضاً انضمام رجال أعمال أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يرأسه علي حداد، المقرب جداً من محيط الرئيس بوتفليقة.
وسجلت التقارير الصحفية أن سلطة بوتفليقة تتآكل، ودائرة المناهضين للعهدة الخامسة تتوسّع، مبرزة في هذا الإطار الموقف الذي عبّر عنه الأطباء والمحامون.
وأضافت أنه في وقت لم يعلن فيه بعد موعد لعودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أدخل المستشفى في سويسرا قبل أكثر من عشرة أيام لإجراء “فحوص طبية دورية” حسب الرواية الرسمية، بارك المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين ما أسماها “المسيرات السلمية”، ودعا إلى احترام “القواعد الوطنية والعالمية للأخلاقيات الطبية الواجبة في تحرير الشهادات الطبية للمرشحين لرئاسة الجمهورية”، في إشارة إلى اعتراضه على منح شهادة اللياقة الصحية لمن لا يستحقها.
وفي ذا السياق، جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات قبيل انطلاق “مليونية” متوقعة اليوم الجمعة، معتبرة أن إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في هذه الظروف يشكل خطرا على استقرارها، بينما حذر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تسلل جماعات داخلية أو أجنبية إلى الاحتجاجات والتسبب بالفوضى.
وثمَّـنت الأحزاب الـ 15 المعارضة في البيان استمرار وتوسع الحراك السلمي الذي يعكس “تطلعات الشعب العميقة” كما أدانت “تعنت السلطة السياسية وتجاهل مطالب الشعب وإصرارها على إقامة انتخابات مستفزة للشعب”.
فيما خرج عشرات المحامين، أمس الخميس، في العاصمة الجزائرية تجمعا سلميا متجهين نحو المجلس الدستوري حاملين شعارات ضد العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويأتي هذا التجمع استجابة لنداء نقابة المحامين التي تعتبر العهدة الخامسة “غير شرعية”.
وكان التلفزيون السويسري “آر تي إس” (RTS)، قد كشف أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ربما يغادر المشفى الجامعي السويسري، الذي يرقد فيه منذ عشرة أيام، في غضون الساعات القادمة، إلى وجهة وصفة بالمجهولة، في ظل وضعية وصفة بـ”الحرجة جدا”، والتي تصاحبها تشكيكات في حقيقة قدرة الرئيس على الإستمرار في سدة الحكم، والتي كان آخرها تشكيك علي بن فليس رئيس وزراء الجزائر السابق ورئيس حزب طلائع الحريات المعارض، في الرسالة الأخيرة التي تلاها مدير حملته الانتخابية عبدالغني زعلان، بعد تقديمه أوراق ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، معتبرا أن قوى غير دستورية قد استولت على القرار والحكم في الجزائر وباتت هي الحاكم الحقيقي للبلاد مؤخراً…”.