الجامعي يحذر من التدهور الصحي للقاضي ماء العينين

حمل كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي والاستاذ خالد السفياني في بلاغ صحفي التدهور الصحي المهدد لحياة الاستاذ ماء العينين، والامتناع عن البث في طعون مرفوعة لمحكمة النقض، وعواقب تعذيبه النفسي، معتبرين أن تهديد حياته يتحملها من يقف وراء اعتقاله التعسفي.

وحسب ذات البلاغ الذي توصلنا بنسخة مه ، فقد كان من المقرر ان تعقد جلسة التحقيق التفصيلي في ملف الاستاذ ماء العينين ماء العينين بمكتب قاضي التحقيق لدى محكمة النقض صباح يومه الاربعاء 29 مارس، غير ان ما يعانيه من أمراض مع حالته الصحية التي تتدهور يوما بعد يوم والتي اثرت منذ عدة ايام على قدراته البدنية و النفسية لدرجة عدم استطاعته الخروج لزيارة ابنائه وصعوبة الكلام بسبب حالة الاحباط وضيق التنفس، كل ذلك منعه وحال دون نقله، فكان مُكْـــــــــرها على البقاء بالســـجن.

وتابع ذات البلاغ ، اننا كدفاع الاستاذ ماء العينين ننبه قبل فوات الاوان من الآفات التي تتضاعف مَعالمها و المتــرتبة عن تدبير وقرار اعتقال الاستاذ ماء العينين وعن استمرار حجزه غير المبــرر وغير المشروع والمخالف لقيم الدستور ولقرينة البراءة ولما يتوفر عليه من كل الضمانات التي تمنع وضعه في الاحتجاز، كما اننا نُحمل مسؤولية ما يمكن أن يقع للأستاذ ماء العينين ماء العينيين للنيابة العامة لدى محكمة النقض و كذا لقاضي التحقيق وللغرفة الجنائية الاولى التي لم تفصل لغاية اليوم في الطعنين المقدمين اليها ضد قرار الاعتقال وضد رفض طلب السراح المؤقت، وهما قرارين اتخذهما قاضي التحقيق ومعارضة من النيابة العامة دون وجه سليم ولا تعليل صحيح ومنصف وعادل .

ان الاعتقال الذي طال الاستاذ ماء العينين بشكل مهين لكرامته، والذي ربما له مبررات اخرى لا نعلمها ، هو سابقة لم يعرف تاريخ محكمة النقض مثيلا لها، وهو مهين كذلك في رأينا لكل القضاة ولقضاة محكمة النقض على الخصوص ، فضلا على ان اعتقاله مع انعدام مبررات الاعتقال طرح ولا زال يطرح التساؤلات المحيرة حول سلامة مسطرة تأسيس الملف ومصداقية عناصره والشكوك المشروعة والقانونية التي تثيرها استنتاجات الجهات التي أشرفت ونفذت اجراءات البحث وأدواته ، والتي سيحين الوقت لكشف مضامينها ان توفرت نية البحث العميق فيها وفي حقيقتها من قبل المحكمة، يضيف البلاغ.

وفي ختام البلاغ، أكدت هيئة الدفاع، ان غياب الاستاذ ماء العينين الاضطراري بجلسة اليوم كما هو الشان بجلسة الاسبوع الماضي والتي تجاهلتها الجهات القضائية مع كامل الاسف ولم تعرها الاهمية الضرورية، يكرس تخوفنا الذي سبق وان نبهنا اليه وأكدناه بشواهد طبية مفصلة وآخرها الشهادة التي تفيد بان عدم حضوره في موعده الطبي يهدد حياته ، يدفعنا لعدم الصمت عن حالته أوضاعه الخطيرة وعن صور التعذيب والمس بالسلامة البدنية والنفسية التي تتداعى صحته بسببها والتي تقع مسؤلياتها على النيابة العامة وقاضي التحقيق والغرفة الجنائية بمحكمة النقض، إننا نحذر، إننا نحذر وننـــــــذر .