الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب قانون الإطار الخاص بالتعليم من البرلمان

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الحكومة بسحب مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والذي صودق عليه أول أمس الإثنين، وتمت إحالته على مجلس المستشارين للمصادقة عليه في لجنة التعليم و في جلسة عمومية كذلك، “تصفية سياسية للتعليم العمومي”، بسحب مشروع القانون من البرلمان.

ودعت الجامعة،  عبر بلاغ لها تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، الحكومة إلى سحب مشروع القانون “لما له من تداعيات خطيرة على التعليم العمومي ومستقبل البلاد”، محملة “مجلس النواب مسؤولية تنزيل مشاريع التخريب التي تستهدف تفكيك ما تبقى من الخدمة العمومية من خلال مباركته وتمريره لكل القانون الانتكاسة”.

وأضافت النقابة التعليمية، أن “تمرير قانون الإطار 51-17 للتربية بالبرلمان تصفية سياسية للتعليم العمومي”، محملة “المسؤولية السياسية للدولة وحكومتها وأحزابها”، في إستمرار “الهجوم الطبقي” على “مكتسبات الشعب المغربي، حيث تتمادى الحكومة الحالية في فرض سياستها اللاشعبية وتستمر في نزوعها السياسي والايديولوجي نحو تفكيك كل الخدمات العمومية وخوصصتها”.

وإعتبرت الجامعة، أنه “وبالمصادقة على مشروع قانون الإطار 17-51 للتربية، النسخة المتجددة لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ساهم في تردي منظومة التربية والتعليم، من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين في 22 نونبر 2016، ثم من طرف المجلسين الحكومي في 4 يناير 2018 والوزاري يوم 20 غشت 2018، وصولا إلى لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب في 16 يوليوز 2019، ثم المصادقة عليه من طرف مجلس البرلمان يوم أمس الإثنين 22 يوليوز 2019 (241 صوت بنعم، وامتناع 21، و4 أصوات بلا، وغاب 155 برلماني)، إجهازا رسميا على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته من الأولي إلى العالي، وبالتالي رهن مستقبل أبناء وبنات عموم الشعب المغربي للمجهول ووضع قطاع استراتيجي حيوي بين أيدي المضاربين والسماسرة في إطار ما يسمى شراكة خاص عام ppp…”.