الجامعة الوطنية للتعليم تدين محاولة الحكومة تمرير قانون الإضراب
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، حكومة سعد الدين العثماني بسحب مشروع القانون 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة التعليمية، من خلال بلاغ لها، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، مشروع القانون 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “يتجاوز طبيعته التنظيمية المفترضة ليصبح أداة منع وتكبيل وتجريم أحد الحقوق المقدسة”، داعية إلى ” الالتزام السياسي باحترام العمل النقابي على قاعدة أن العمال هم المنتجين الفعليين للخيرات، والالتزام بمبدأ الحوار والتفاوض الحقيقي والمنتج مع النقابات بما يساهم في فرز حقيقي للمواقف والتزام بالمسؤوليات النضالية ويفضي لبناء الأدوات الضرورية لمواجهة هجوم الباطرونا ووكلائها المتواصل بيافطات متعددة وخادعة”.
وإعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن الحكومة تحاول “فرض مشروع القانون التنظيمي 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دون احترام المقتضيات القانونية وفي تجاوز للمقتضيات الدستورية التي تكفل الحق في الإضراب، ودون اعتبار لمبادئ منظمة العمل الدولية سواء التي صادق عليها المغرب أو التي يفرض عليه انخراطه الحقوقي الإسراع بالتقيد بمقتضياتها”.
وأدان البلاغ، “إصرار الحكومة على تفكيك ما تبقى من القوانين الشغيلة والحريات النقابية وسعيها المستمر للإنحياز الطبقي للباطرونا وتنكرها حتى لمقتضيات دستور 2011 من خلال لجوئها للاقتطاع غير المشروع من أجور المضربين وتنكرها للطبيعة القدسية للحق في الاضراب، فضلا عن تجاهلها لالتزاماتها المتصلة بحماية العمال والنقابيين وفق ما نصت عليه اتفاقيات وقرارات ومقتضيات منظمة العمل الدولية”.
يذكر أن عددا من النقابات قد دخلت على خط الرفض القاطع لمضامين مشروع القانون، فقد قررت الكونفدرالية الديمقراطية لشغل، “خوض حملة وطنية لتوقيع عرائض تنطلق الأحد 23 يوليوز الجاري بعقد مجالس كونفدرالية، وذلك للمطالبة بسحب القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”، منبهة في ذات الإطار إلى ما أسمته “الخروقات التي يتضمنها هذا القانون”، كما إنظم الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى جبهة الرافضين لمشروع القانون، والمطالبين بإعادته إلى طاولة النقاش الموسع بين الأطراف الثلاثة،الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.