الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية: بروتوكول الاتفاق الموقع مع وزارة الداخلية خطوة عبثية

وصفت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بروتوكول الاتفاق الذي وقعته أول أمس الأربعاء وزارة الداخلية مع النقابات بـ “الخطوة العبثية” و “خرق للقانون”.

وحسب ما ذكره بلاغ النقابة والذي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، فقد دعت وزارة الداخلية “نقابات لا تمثيلية لها للتوقيع على الاتفاق في إطار الإرضاء الحزبي”، مؤكدا أن ذلك “أفقد الاتفاق أي معنى وأسقطه في الميوعة”.

وأوضح ذات البلاغ أن “هذا يقع لأول مرة في تاريخ الاتفاقات المتعلقة بالحوارات الاجتماعية أو القطاعية بالمغرب، مما يؤكد تخبط ولا مسؤولية وزارة الداخلية بخصوص الحوار القطاعي”.

وأضاف البلاغ أن الإضراب الذي دعت له النقاب أول أمس الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الوزارة توقيع البروتوكل، كان “ناجحا”، وقد وصلت نسبة المشاركة فيه إلى 85 في المائة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن توقيع بروتوكول اتفاق مع أربع مركزيات نقابية، وهي الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العامين للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وغاب عن التوقيع كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل.

وأكدت المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، أن بروتوكول الاتفاق “يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019″، و”تتويجا لمجهودات الجميع من أجل إنجاح سلسلة الجلسات والجولات العديدة من الحوار، حيث انعقد أكثر من خمسة عشر اجتماع للجان التقنية ما بين 23 يناير و24 دجنبر 2019”.