الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو الحكومة إلى تطبيق القوانين لحماية المواطنين من الخرق والابتزاز

لم تكشف حكومة سعد الدين العثماني بعد عن مشروع القانون الإطار الذي سيتضمن مقتضيات جديدة تخص المنظومة الضريبية الوطنية، وذلك بهدف توسيع الوعاء الجبائي لمواجهة التكاليف العمومية المرتفعة، رغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع على تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

ومن المنتظر أن يتم إدراج مجموعة من التوصيات التي صدرت عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات في القانون الإطار خلال السنة الجارية على أبعد تقدير، على أن تدخل مقتضياته حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة وتمتد إجراءاتها على مدى خمس سنوات.

وفي السياق نفسه، انتقدت عدد من الجمعيات حصيلة المناظرة الوطنية للجبايات، معتبرة أن خلاصاتها لم ترق إلى المستوى المطلوب لتخفيف العبئ الضريبي على الطبقة المتوسطة، ومحاربة التهرب الضريبي، وإنهاء التحفيزات الضريبية التي تكلف الدولة سنويا ملايير الدراهم.

وأعربت هذه الجمعيات، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استيائها من عدم تنوير المستهلك المغربي بكل القضايا التي تناولتها المناظرة في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، داعية إلى ضرورة اطلاع المواطن على ما يمكن أن تخلفه الإجراءات المرتقب اتخاذها من آثار على مصالحه الاقتصادية والاجتماعية حماية له ولحقوقه.

وحسب ما أورده بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد دعت هذه الأخيرة الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين، إلى “أخذ مصالح المستهلكين المغاربة بعين الاعتبار في مختلف البرامج والإجراءات، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص”، مشددة في الآن ذاته على “ضرورة العمل على تطبيق القوانين لحماية المواطنين من كل أنواع الخرق أو الابتزاز”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد