الجالية المغربية بألمانيا تقدم حلولا حول أزمة الريف
دعا بعض ممثلي الجمعيات المغربية في ألمانيا إلى جانب بعض الفاعلين والمثقفين في المجتمع الألماني إلى ضرورة تفعيل مضامين الدستور المغربي والقوانين التنظيمية خاصة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، والضرب بيد من حديد على المسؤولين الذين أثبت القضاء تورطهم في قضايا فساد أو تبذيرهم للمال العام أو استغلال للسلطة أو مخالفتهم للقانون بصفة عامة.
البيان الصادر عن الجمعيات، و الذي توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، نص على ضرورة تحكيم العقل، و “التعامل بحكمة وذكاء، خصوصا في الفترة الحالية التي تعتبر فترة حساسة من تاريخ المغرب”، معربين عن “الثقة الكاملة في مؤسسات بلادنا، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس، بوصفه رئيس الدولة، لطمأنة الرأي العام والجالية المغربية ومواصلة الوقوف على أوراش الإصلاح وتتبع هذه القضية بالخصوص، وكذا الاستحقاقات الكبرى، حتى تعود الأمور إلى وضعها ويتم مواصلة الإصلاح والتنمية في هدوء وحكمة وتروي”.
و وجه الموقعون على البيان الدعوة إلى السلطات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية الضرورية و المعقولة لتسريع وتيرة تحقيق المطالب المشروعة في كافة مناطق المغرب من تنمية اجتماعية واقتصادية وصحية، خاصة في منطقة الريف، في إطار الوحدة الوطنية واحترام رموز المملكة بما فيها العلم الوطني ومبادئها الحضارية والدينية والثقافية ووحدتها الترابية.
و دعت التنظيمات إلى فتح قنوات التقرب من المواطنين، بمن فيهم القاطنين بالخارج، من أجل تكريس مفهوم جديد للسلطة ينبني على الاحترام المتبادل والثقة، و تسريع إجراءات إطلاق سراح المعتقلين ممن ثبتت براءتهم، مع ضمان محاكمة عادلة ومعاملتهم في إطار القانون وفي ظل الاحترام التام ومبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمغرب، وفتح تحقيقات حول ادعاءات التعذيب ومعاقبة كل من ثبت تورطه في ذلك.
كما دعا الموقعون على البيان الأحزاب السياسية من أجل لعب دورها كاملا في إيجاد حلول لمشاكل المواطنين الذين يمثلونهم في البرلمان بدل استغلال قضاياهم لتصفية الحسابات السياسية بالإضافة إلى تخليق الحياة داخل الأحزاب، و مساهمة الجميع في التنمية الشاملة للمغرب بجميع مناطقها و التي لن تحقق إلا بعزم رجالها و نسائها الغيورين و الغيورات على بلدهم كل من موطن اختصاصه.
و طالب ممثلو الجمعيات المغربية الناشطة في ألمانيا، بتنسيق الجهود ونبذ العنف والقبلية والتفرقة والكراهية والحفاظ على الأمن وسد الطريق أمام أعداء الوطن و”التحلي بالحيطة والحذر؛ حتى لا يتم استغلال عفوية بعض أفراد الجالية واندفاعهم العاطفي والقبلي للدخول في صراع مع إخوتهم المغاربة.
و يضيف البيان: “نعلن عن رفض قيام بعض المحسوبين على الحراك بالتحدث أثناء التظاهر وفي مواقع التواصل باسم الجالية المغربية المقيمة في فرانكفورت ومناطق أخرى والنيابة عنها في التعبير عن رأيها، وادعاء تمثيلها والقيام ببعض التصرفات باسمها والتي نستنكرها ونرفضها بشدة، كإقصاء كل من يحمل العلم الوطني”.
و مساهمة في ترسيخ كل هذه التوجهات المذكورة، قرر الناشطون الجمعويون المغاربة في ألمانيا و الموقعون في البيان الصادر عنهم عن: “تشكيل لجنة من أجل حوار مفتوح وجدي مع لجنة الحراك في فرانكفورت، إن كانت مستعدة طبعا، تطبعه روح المسؤولية، من أجل تقريب وجهات النظر وتفادي أية انقسامات يمكن أن تستغلها جهات أخرى للإساءة إلى بلادنا وأمنها وسلامتها في وحدتها، وأيضا خلق مناخ ملائم للمناقشة والحوار بكل محبة واحترام وثقة، ما دامت القضية تهم المغاربة جميعا من طنجة إلى الكويرة”، ثم “إحداث لجنة تنسيقية مع باقي الجمعيات وتنسيقيات المساجد من أجل توحيد الرأي وحماية الهوية المغربية الغنية بتنوعها والدفاع عن قضاياها وعن أمنها وسلامتها ووحدتها”، علاوة على”خلق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بمغاربة ألمانيا باللغتين العربية والألمانية لتنوير الجالية المغربية وحثها على التماسك ورأب الصدع والتضامن من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي تهم جهات مختلفة من المغرب”.