التنسيقية الوطنية للغة العربية تطالب بإحالة القانون الإطار 17-51 على المحكمة الدستورية

واعتبرت التنسيقية في بيان لها، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، مصادقة مجلس النواب على المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مصادقة غير مشروعة، لخرقها لمقتضيات الدستور، وخصوصا للفصل الخامس من الدستور الذي ينص على “رسمية اللغة العربية وعلى أن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها والسهر على انسجام السياسة اللغوية والقضائية الوطنية…”، ولمناقضتها للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين والبحث العلمي، في أفق 2015 و2030 .

وحملت التنسيقية المسؤولية القانونية والتاريخية لكل من صوت لصالح المصادقة المذكورة أو امتنع من التصويت ضدها، أو تغيب عن الاجتماع، مطالبة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين بالعمل، قبل الأمر بتنفيذ القانون المذكور (17-51) وطبقا للمادة 132 من الدستور، بالعمل على إحالته على المحكمة الدستورية لتقضي بعدم دستورية المادتين 2 و31 منه.

كما دعت التنسيقية مختلف المنظمات الديمقراطية السياسية والثقافية والنقابية والجمعوية والحقوقية الغيورة على سيادة القانون وعلى مستقبل الأجيال الصاعدة وعلى الهوية الوطنية لأن تتصدى، عبر المطالبات ومختلف أنواع الاحتجاجات، ضد المصادقة المذكورة من أجل ترسيخ عدم دستوريتها وعدم مشروعيتها والنضال من أجل التراجع عنها ووضع حد لها وأن يطعنوا أمام القضاء، ارتكازا على الفصل 133 من الدستور، بعدم دستورية هذا التدريس .

تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية للغة العربية تضم جمعية المسار، والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، والائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، والجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية، وجمعية خريجي مدارس محمد الخامس، والجمعية المغربية للتضامن الإسلامي .