طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية بتحسين الترسانة القانونية للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
ودعت الجمعية من خلال بلاغ لها، مدير المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا إلى العمل على “تحيين الترسانة القانونية التي أضحت متجاوزة و متقادمة وذلك بمراجعة وتحيين القانون الاساسي المعتمد منذ سنة 2004 مع استحضار الوضعية الاجتماعية للمستخدمين التي تشكل نسبة الممرضين منهم مايزيد عن 60٪ بأضافة عوامل تحفيزية لفائدتهم وللمستخدمين بصفة عامة وذلك باشراك الفرقاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية الجادة”.
ونادت الجمعية إلى “ضرورة تحيين القانون الداخلي للمستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا المعتمد منذ سنة 1993 على غرار وزارة الصحة التي حينت قانونها الداخلي الخاصة بالمستشفيات في اكتوبر 2010 والذي ادرجت ضمن اجهزته الثمتيلية مجلسا للمرضين، وذلك من اجل ترجمة الاسترتجيات و التوجهات و السياسات الصحية للوزارة الوصية، مطالبة “في نفس الاطار باعادة و تحيين دليل تنظيم المصالح الادارية بطريقة تضمن تجانس العمل به بمختلف المستشفيات العشر التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا”.
كما دعت الجمعية مدير المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا إلى “ايلاء الاهمية اللازمة والضرورية للاسراع بانجاز هذا المطلب الذي سيكون له دون ادنى شك وقع ايجابي على الادارة والمواطنين المرضى والممرضين على حد سواء”.