التقدم والاشتراكية يُعبر عن ابتهاجه لنجاح العملية الجراحية التي أُجريت لجلالة الملك
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء يوم الخميس 18 يونيو، عن ابتهاجه لنجاح العملية الجراحية التي أُجريت، يوم الأحد الماضي بمصحة القصر الملكي بالرباط، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ودعا لجلالته بتمام الشفاء العاجل و بدوام الصحة والعافية.
وأشاد الحزب بالــبَادِرَة الملكية التضامنية السامية، والمتعلقة بتقديم مساعداتٍ طبيةٍ إلى عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة لدعمها في جهود التصدي لجائحة كوفيد 19، وذلك تفعيلا للمبادرة التي أطلقها صاحبُ الجلالة لأجل تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف الدول الإفريقية في تدبيرها لكافة مراحل الجائحة، مُعتبرا (المكتب السياسي) هذه الخطوة تجسيدا للمبادئ والقيم النبيلة التي يقوم عليها نموذجُ التعاون المغربي إزاء بلدان قارتنا الإفريقية.
كما سجل حزب بنعبد الله، إيجابا الإعلانات المتماشية مع نداءات حزبنا، والمرتبطة من جهة بتخفيف الحجر الصحي المطلوب المُضي قُــدُمًا فيه لما سيتيحه من دعمٍ لعودة النشاط الاجتماعي والاقتصادي العادي في إطار الالتزام بالشروط الصحية الاحترازية، والمتصلة من جهة أخرى باستئناف عمل الجماعات المحلية وما يعنيه من تعزيزٍ للممارسة الديموقراطية وتقويةٍ للتنمية الترابية. كما يسجل إيجابا قرار بنك المغرب بخفض السعر المديري للفائدة مُجددا ب50 نقطة ليصل إلى 1.5% مع التحرير التام للحساب الاحتياطي لفائدة البنوك التي نتمنى أن يشجعها ذلك على تخفيض نسب الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات وللأشخاص الطبيعيين.
وثمن التقدم والاشتراكية الشروع في تقديم الشطر الثالث من الدعم المالي للفئات المعوزة والمتضررة من الجائحة، وما يواكب ذلك من استدراكٍ لمئات الآلاف من الحالات التي لم تستفد من الشطرين الأول والثاني. ويلفت انتباه الحكومة إلى ضرورة إدراج، ضمن لائحة المستفيدين من هذا الدعم، فئاتِ الفنانين والموسيقيين الصغار غير المتوفرين على بطاقة الفنان والذين لا دخل لهم منذ بداية الجائحة.
كما أعرب الحزب عن رفضه لعدم إدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ضمن مشروع القانون 04.20، لِــمَا يُشكله ذلك من خرقٍ لروح مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما يتساءل عن مدى احترام هذا المشروع لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد حماية المعطيات الشخصية، ويؤكد على ضرورة إخضاعه إلى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.